أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين مكتبًا للاستشارات المالية ومنشأة تجارية إلى النيابة العامة، بعد ثبوت مخالفتهما لأنظمة مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة من خلال الإعلان عن خدمات مهنية دون ترخيص.
وكشفت عمليات الاستدلال قيام مكتب مرخص بالاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، بالترويج لخدمة “اعتماد القوائم المالية” عبر منصة إكس، مما يوحي بمزاولته أنشطة تدخل ضمن اختصاص مهنة المحاسبة.
ورصدت الهيئة منشأة تجارية أخرى تعرض خدمة “المراجعة” عبر موقعها الإلكتروني، ووضعت لوحة تعريفية أمام مقرها تتضمن عبارات توحي بممارستها للمهنة، رغم عدم حصولها على الترخيص اللازم والمطلوب نظامًا.
وأكدت الهيئة أن هذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام المهنة، والتي تجرم تضليل الجمهور بشأن أحقية مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص رسمي.
وشددت الهيئة على استمرارها في تطبيق الإجراءات الرقابية بحزم، حماية لسلامة المهنة وتعزيزًا لموثوقية التقارير المالية، داعية الجميع للالتزام بالأنظمة ذات الصلة لتجنب المساءلة القانونية والعقوبات النظامية الرادعة.
وتستهدف هذه التحركات الرقابية ضبط سوق الخدمات المحاسبية في المملكة، وضمان عدم تداخل التخصصات الاستشارية مع المهن المنظمة التي تتطلب تراخيص دقيقة ومعايير مهنية صارمة تضمن حقوق كافة الأطراف.