أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الجمعة، القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2026م، بشأن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وتسمية أعضائها، وذلك بعد موافقة المجلس على التشكيل الحكومي برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الذي سيتولى منصب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.
وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في 23 نوفمبر 2011، وقرار إعلان نقل السلطة رقم (9) لسنة 2022، وقرار تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 7 أبريل 2022، إضافة إلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس المجلس رقم (17) لسنة 2026 بتكليف الدكتور الزنداني بتشكيل الحكومة.
وضمت قائمة التشكيل الحكومي عددًا من الوزراء، من بينهم: معمر الإرياني وزيرًا للإعلام، ونايف البكري وزيرًا للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيرًا للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيرًا للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيرًا للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيرًا للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيرًا للصحة، والقاضي بدر العارضة وزيرًا للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيرًا للدفاع.
كما شمل القرار تعيين المهندس بدر باسلمة وزيرًا للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيرًا للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيرًا للتعليم الفني، والمهندس عدنان الكاف وزيرًا للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيرًا للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرةً للتخطيط والتعاون الدولي، وسالم العولقي وزيرًا للخدمة المدنية، والقاضي إشراق المقطري وزيرًا للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيرًا للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيرًا للتعليم العالي.
وتضمن التشكيل أيضًا تعيين الدكتور شادي باصرة وزيرًا للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيرًا للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيرًا للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيرًا للأشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل محمد أحمد وزيرًا لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيرًا للأوقاف والإرشاد.
كما نص القرار على تعيين عدد من وزراء الدولة، بينهم عبدالله أبو حورية لشؤون مجلسي النواب والشورى، وأكرم العامري، وعبدالغني جميل أمينًا للعاصمة صنعاء، وعبدالرحمن اليافعي وزير دولة ومحافظ عدن، وأحمد العولقي، والدكتورة عهد جعسوس لشؤون المرأة، إضافة إلى وليد القديمي ووليد الأبارة.
وأكدت المادة الثانية من القرار أن العمل به يبدأ من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.