أدانت وزارة الخارجية السودانية ما وصفته بـ”الصمت الدولي” إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها قوات “الدعم السريع”، معتبرة أن استمرار هذا الصمت يقوض مصداقية المجتمع الدولي، ويضع مجلس الأمن أمام اختبار حقيقي لالتزامه بقراراته.
وأكدت الخارجية، في بيان، أن مصداقية مجلس الأمن باتت على المحك، في ظل ما قالت إنه مخالفة واضحة لحظر إدخال الأسلحة إلى إقليم دارفور، مطالبة بمحاسبة الجهات والأطراف التي تنتهك قرارات المجلس، وعدم إفلاتها من العقاب.
وشدد البيان على أن السودان لن يقبل بأن يكون شركاء مرتكبي الجرائم أو من وصفتهم بـ”المتورطين في دعمها” شركاء في أي مشروع يستهدف إنهاء الحرب، مؤكداً ضرورة تفكيك مصادر وآليات ووسائل ارتكاب الجرائم في دارفور، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لتحقيق السلام.
وجددت الخارجية السودانية تأكيد حرصها على إنهاء الحرب ووقف تدمير مؤسسات الدولة وتجويع الشعب، مشددة في الوقت ذاته على رفض أي تسوية تمنح مرتكبي الجرائم دوراً أو شرعية في مستقبل العملية السياسية أو مساعي إنهاء الصراع.