أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف أن مزيج المقومات الإستراتيجية التي تتمتع بها المملكة، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية والاستقرار السياسي والمالي وتنافسية أسعار الطاقة والبنية التحتية المتطورة والقدرات البشرية المؤهلة، يعزز من جاذبيتها لتكون محطة عالمية رئيسية للاستثمارات النوعية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية الرئيسة لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الرابعة، التي انطلقت أعمالها اليوم في الرياض تحت عنوان: «عندما تعمل الحكومة من أجل دعم الأعمال»، حيث استعرض الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة في التكامل مع منظومة الصناعة والتعدين لتمكين الاستثمارات المتقدمة.
وأوضح الخريّف أن الصندوق يسهم عبر الاستثمار المباشر في إطلاق صناعات جديدة لم تكن موجودة في المملكة سابقًا، مثل صناعة السيارات والصناعات العسكرية والدوائية، إلى جانب دعم وتطوير شركات وطنية كبرى مثل «معادن» و«سابك»، وخلق فرص واسعة لسلاسل الإمداد، خصوصًا في قطاعات الألومنيوم والفوسفات والتعدين.
وأشار إلى أن قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة يشهدان تسارعًا في تبني التقنيات الناشئة، مدعومين ببنية تحتية رقمية متقدمة أسهمت في توسيع استخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، بما يرفع الكفاءة التشغيلية ويعزز القدرة التنافسية.
وأضاف أن الوزارة تركز على تسريع تنفيذ المشاريع الصناعية عبر التقنيات المتقدمة، والعمل على تحويل المصانع التقليدية إلى مصانع متطورة من خلال حزم مبادرات وممكنات، من أبرزها برنامج «مصانع المستقبل»، إضافة إلى تمكين استخدام الحلول الذكية في قطاع التعدين، بما يدعم الاستدامة ويرفع كفاءة إدارة المناجم.
وتندرج هذه الجلسة ضمن أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي يسلط الضوء على المبادرات الحكومية الداعمة لنمو القطاع الخاص، ويستعرض أبرز الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية بالمملكة.