أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء أن المنصات الإلكترونية قد تضطر إلى تكثيف جهودها لمكافحة التنمر الإلكتروني، في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى التصدي لمشكلة تؤثر على نحو طفل من كل ستة، وتثير مخاوف متزايدة بشأن صحتهم العقلية، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تنظر فيه دول عدة حول العالم في قيود على وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي، نظرًا لتأثيرها المحتمل على صحتهم وسلامتهم.
ويتضمن قانون الخدمات الرقمية، الذي يلزم المنصات الإلكترونية بتكثيف جهودها لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار، إرشادات لحماية القاصرين، تشمل تمكين الأطفال من حظر أي مستخدم وكتم صوته ومنع إضافتهم إلى مجموعات عبر الإنترنت دون موافقتهم.
وأعلنت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي عن تحديث هذه القواعد التاريخية لتعزيز التدابير التي يجب على المنصات اتباعها لمنع تعرض القاصرين للمحتوى الضار وتسهيل الإبلاغ عنه.
كما أفادت بأن توجيه خدمات الوسائط السمعية والبصرية، الذي ينظم التلفزيون والمذيعين ومنصات مشاركة الفيديو، سيتم تحديثه أيضًا لمواجهة هذه المشكلة.