أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إجمالي نسبة اشتراك المواطن السعودي في نظام التأمينات الاجتماعية يبلغ 21.5% من الأجر المسجل، موضحةً أن هذه النسبة يتم توزيعها بين المشترك وصاحب العمل وفق الآلية المعتمدة في النظام.
وأوضحت المؤسسة أن المشترك يتحمل 9.75% من إجمالي الأجر المسجل، في حين يتحمل صاحب العمل نسبة 11.75%، ليصل مجموع الاشتراك إلى 21.5%، وذلك ضمن أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعمول به في المملكة. وأشارت إلى أن هذه النسب تهدف إلى ضمان توفير مظلة تأمينية متكاملة للمشتركين، بما يشمل المعاشات والتعويضات والمزايا المرتبطة بأنظمة التقاعد والتأمين ضد المخاطر.
وبيّنت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أنه يمكن للمشتركين وأصحاب العمل الاطلاع على نسب الاشتراكات بالتفصيل من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك ضمن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للعام 1445هـ، مؤكدة أهمية الرجوع إلى المنصات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والحديثة.
وفي سياق متصل، كشفت المؤسسة عن آلية التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي عبر البوابة الإلكترونية، مشيرةً إلى أن الخدمة تتم بالكامل إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الفروع. وتبدأ الخطوات بالنقر على “ابدأ الخدمة” ثم تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، وبعدها اختيار “الاشتراكات”، ومن قائمة “الخيارات” يتم تحديد “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”.
وتشمل الإجراءات تعبئة البيانات المطلوبة بدقة، ثم الضغط على “حفظ ومتابعة”، وإرفاق المستندات اللازمة، والموافقة على الإقرار، قبل إدخال رمز التحقق المرسل إلى المستخدم، وأخيرًا الضغط على “تقديم” لإكمال الطلب رسميًا.
كما شددت التأمينات الاجتماعية على أن النتائج الظاهرة في خدمة حاسبة التقاعد تُعد تقديرية، وقد تختلف القيمة الفعلية للمعاش عند الاستحقاق بناءً على مدة الاشتراك الفعلية، وتاريخ الاستحقاق، وأي متغيرات أخرى في سجل المشترك التأميني. وأوضحت أن النظام لا يسمح بتسجيل مالك المنشأة في منشأته ضمن الاشتراك الإلزامي، وذلك التزامًا بالأنظمة واللوائح المعتمدة.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار جهود المؤسسة لتعزيز الشفافية ورفع مستوى الوعي التأميني بين المشتركين وأصحاب العمل، وتيسير الوصول إلى الخدمات الرقمية، بما يدعم التحول الإلكتروني ويوفر الوقت والجهد على المستفيدين. كما تؤكد المؤسسة استمرارها في تحديث خدماتها الإلكترونية وتطوير آليات التواصل، بما يضمن الحفاظ على حقوق المشتركين واستدامة النظام التأميني في المملكة.