أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، عن دخول نظام الإحصاء الجديد حيز التنفيذ الفعلي خلال شهر فبراير الجاري، ليطوي بذلك صفحة تشريعية استمرت عقودًا؛ إذ يحل النظام الجديد محل نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر عام 1960 (1379هـ)، ونظام تعداد السكان العام الصادر عام 1971 (1391هـ)، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية التشريعية للبيانات الوطنية.
يشكل النظام، الذي صدر بالمرسوم الملكي في أغسطس 2025 (صفر 1447هـ)، إطارًا تنظيميًّا حديثًا ينسجم مع توجهات المملكة نحو بناء منظومة معرفية متكاملة ترتكز على البيانات الدقيقة، حيث يمثل ركيزة أساسية لتعزيز جودة الإحصاءات الرسمية وموثوقيتها بما يخدم مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، كما يعد نقلة نوعية في مسيرة التحول الإحصائي لتعميق أثر الأرقام في دعم صناعة القرار والخطط التنموية.
وفي سياق تعزيز الشفافية والمشاركة، دعت الهيئة كل المختصين من الإحصائيين والأكاديميين والباحثين وعموم المهتمين إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على التفاصيل الكاملة لمواد النظام، التي نُشرت مؤخرًا باللغتين العربية والإنجليزية لضمان وصول المعلومة للجميع.