تواصل وزارة الصحة تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على صرف الأدوية الوصفية أو المقيدة بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخّص، شاملة أدوية إنقاص الوزن والمضادات الحيوية، ضمن جهودها لضمان الامتثال للأنظمة واللوائح الصحية المعتمدة في المملكة، وحماية الصحة العامة، وتعزيز الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية.
وأكدت الوزارة أن صرف الأدوية المقيدة دون إشراف طبي يعرض المستفيدين لمخاطر صحية جسيمة، تشمل مضاعفات حادة أو آثارًا جانبية مزمنة، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام أي دواء، وعدم شراء أو تناول الأدوية إلا بوصفة طبية نظامية.
وأوضحت “الصحة” أن صرف الأدوية المقيدة مثل المضادات الحيوية وإبر التخسيس دون وصفة طبية يعد مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية، حيث يُحظر على الصيدلي صرف الدواء إلا بوصفة طبية معتمدة، مشيرةً إلى أن المخالفين سيواجهون العقوبات النظامية.
ودعت الوزارة جميع الممارسين الصحيين والمنشآت الصيدلانية للالتزام التام بالتعليمات والضوابط المتعلقة بصرف الأدوية، مؤكدة استمرار الجولات الرقابية الميدانية، وحثّت أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز الاتصال الموحد 937، دعمًا لجهود الرقابة وتعزيز مستوى الالتزام بالأنظمة الصحية.