هشام جمال القاضي – أخصائي التدريب والتطوير
شهد العالم في السنوات الأخيرة تاريخًا تكنولوجيًا غيّر طبيعة العمل داخل المؤسسات في مختلف أنحاء العالم، ولم يعد استخدام التكنولوجيا مجرد خيارًا عاديًا، بل أصبح مطلوبًا جيدًا للأداء وقادرًا على المنافسة في سوق يتسم بالتغير.
يعتبر التطوير التكنولوجي أحد أهم العوامل التي تساهم في رفع المستوى داخل المؤسسات؛ فاعتماد الطباعات الرقمية والبرمجيات الحديثة يساعد على إنجاز العمل بشكل أسرع وأكثر تميزًا مقارنةً بالطرق التقليدية، كما يعرف من سبب الإنسان والجهد، مما يتيح لهم الترقي والصعود الوظيفي.
كما يهدف إلى تطوير التكنولوجيا لتحسين التواصل داخل بيئة العمل؛ لا سيما التقنيات الحديثة مثل: أنظمة إدارة المشاريع والنصوص الرقمية للتواصل وتبادل المعلومات بسرعة بين الفرق المختلفة، سواءً كانت مؤسسة أو تعمل عن بعد، وهذا ينتج من روح التعاون الجماعي.
ومن المساهمات المهمة أيضًا أن التكنولوجيا تدعم حركة التضامن داخل المؤسسة، فأنظمة تحليل البيانات توفر معلومات دقيقة وفورية تساعد القيادات الإدارية على فهم اتجاهات السوق والنتائج ونتيجة لذلك تعتمد على بيانات حقيقية.
إضافة إلى ذلك، يساهم التطوير التكنولوجي في تحسين جودة الخدمات أو المنتجات التي توفرها المنتجات، وتساعد الأدوات الرقمية وأنظمة التصميم في الجودة وإدارة العمليات التشغيلية بشكل دوري، مما ينعكس إيجابًا على رضا العملاء وطلاب قويين للمؤسسة في السوق.
ولم تشهد التكنولوجيا المتقدمة سوى تأثرها بالعمل، بل تمتد إلى تطوير مهارات العاملين داخلها؛ فمع انتشار برامج التدريب الإلكتروني بشكل ونصوص تعليمية رقمية، أصبح بإمكان الموظفين اكتساب مهارات جديدة وتطوير قدراتهم المهنية، الأمر الذي ينتج موارد بشرية فعالة.
وفي ظل المشهد الرقمي الذي شهده العالم، أصبح من الضروري أن تضع مؤسسة خاصة بالتحول إلى الاستثمار في التكنولوجيا وأنظمة تشغيلها الرقمية؛ فالمؤسسات التي تواكب هذا التطور تمتلك قدرة أكبر على التأسيس والتكيف مع البدء، في حين قد تواجه المؤسسات التي تتأخر في تبني التكنولوجيا تحديات كبيرة في توفير مكانها في السوق.
في بداية ظهوره، يمثل التطوير التكنولوجي ركيزة أساسية لنجاح المؤسسات في العصر الحديث، حيث يساعد في الحاجة إلى إنشاء التواصل لإنشاء تنمية الموارد البشرية؛ لذلك فإن الاستثمار في التكنولوجيا يعد لم يعد رفاهية، بل أصبح عنصرًا هامًا لتحقيقه.