عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1,046 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر فبراير 2026، في إطار جهودها الرامية إلى تشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن الطلبات التي تمت معالجتها شملت 5,988 بندًا للمواد الأولية، و11,425 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار.
وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، بهدف تسهيل رحلة المستثمر الصناعي في مختلف مراحل مشروعه، بدءًا من الفكرة مرورًا بالتمكين والإنتاج وصولًا إلى التصدير.
وأكد أن الخدمة تتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تسعى إلى تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، لافتًا إلى الدور الذي تقوم به الوزارة في تحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية. كما أشار إلى أن الحصول على خدمة الإعفاء الجمركي يتم خلال وقت وجيز عبر إجراءات ميسّرة من خلال المنصة الرقمية لخدمات الوزارة «صناعي».
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال هذه الخدمة إلى دعم وتشجيع المصانع المحلية وتنمية قطاعات الإنتاج الوطني، إضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج وخلق فرص صناعية جديدة. وتمكّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة، إضافة إلى مواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً لعمليات الإنتاج.