أعلنت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه أن بلادها بصدد الانتهاء من إجراءات الإفراج عن جزء من احتياطي النفط الوطني لدعم استقرار الأسواق.
وأكدت رايشه أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق الكامل مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمواجهة الاضطرابات العالمية الحادة في قطاع الطاقة.
وتهدف الحكومة الألمانية من إطلاق هذا المخزون إلى تقليل الضغوط المتزايدة على الأسعار وضمان استمرار تدفق الإمدادات النفطية الحيوية للمصانع والمستهلكين بشكل منتظم.
ويتوقع المسؤولون في برلين إتمام كافة الإجراءات التقنية والإدارية المتعلقة بعملية إطلاق هذه الكميات في الأسواق الدولية خلال الأيام القليلة القادمة.
وتأتي هذه التحركات الاستثنائية في ظل ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية نتيجة التوترات العسكرية التي أدت لتعطيل جزئي في إمدادات الطاقة العالمية.
ويسعى الاقتصاد الألماني من خلال هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية عن مصافي التكرير المحلية وحماية القطاعات الإنتاجية من تقلبات الأسعار الجيوسياسية الراهنة.