أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” صدور الإطار الإشرافي المحدث على نظم المدفوعات ومشغليها ليحل محل الإطار المعمول به حاليًا لدعم نمو القطاع.
وأوضح “ساما” أن التحديث شمل تحديد نطاق الإشراف وربطه بنظام المدفوعات وخدماتها الصادر بمرسوم ملكي لضمان مواءمة التشريعات مع الواقع العملي.
وتضمن الإطار المحدث توضيح المنهجية الإشرافية بما في ذلك أدوات التقييم الذاتي والتقييم الإشرافي التي تهدف لتعزيز الشفافية والكفاءة في كافة المعاملات.
وحدد البنك التزامات نظم المدفوعات ومُشغليها بما يتوافق مع الأطر التنظيمية والمعايير الدولية ذات الصلة لتقليل المخاطر المرتبطة بالخدمات المالية الرقمية.
ويهدف هذا التحديث إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي في المملكة وضمان استقراره تماشياً مع التطورات السريعة التي تشهدها منظومة المدفوعات والتقنية المالية.
ودعا البنك المركزي الجهات المعنية والمختصين إلى الاطلاع على الإطار المحدث عبر موقعه الإلكتروني الرسمي للتعرف على المتطلبات الجديدة والالتزام بتطبيقها.