اعتمدت هيئة السوق المالية الإطار التنظيمي لتطوير صناديق الاستثمار التمويلية عبر إقرار تعديلات جديدة، لتعزيز دورها كقنوات تمويلية في السوق السعودية، وإتاحة منتجات تدعم النمو الاقتصادي وتلبي احتياجات المستثمرين.
إدراج السوق المالية
تهدف التعديلات إلى تمكين طرح صناديق الاستثمار طرحًا عامًا بعد أن كان يقتصر على الطرح الخاص، والسماح بإدراجها في السوقين الرئيسية والموازية.
كما تضمنت دمج الأحكام المنظمة في وثيقة تنظيمية واحدة لرفع مستوى الوضوح التشريعي وتوسيع نطاق الأنشطة لتشمل التمويل المباشر وغير المباشر.
ضوابط السوق المالية
وأقرت التعديلات متطلبات حازمة لإدارة المخاطر، أبرزها عدم تجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل العام 15% من صافي قيمة أصوله.
وفي حال التداول بالسوق الموازية، لا يجوز تجاوز الاقتراض 50% من حجم الصندوق، مع منع تعرض الصندوق غير المباشر لمستفيد واحد بنسبة 25% أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق.
أهداف السوق المالية
وحددت التعديلات مجالات الاستثمار للحد من التعرض للأصول عالية التذبذب أو منخفضة السيولة، وأتاحت للصناديق التمويلية الخاصة أن تكون مفتوحة.
وجاءت هذه الخطوات التطويرية بعد طرح المشروع لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية لمدة 30 يومًا تقويميًا في أغسطس الماضي.