أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة إقرار سلطات الاحتلال قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة إياه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ومخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إدانة قانون إعدام الأسرى
ثمنت الرئاسة المواقف الأوروبية الرافضة لمشروع قانون إعدام الأسرى، مؤكدة أن هذا التشريع يمثل «جريمة حرب» تأتي ضمن سياسات التصعيد المستمرة. وشددت على أن هذه الإجراءات لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
أولوية قانون إعدام الأسرى
وأكدت القيادة الفلسطينية، في إطار ردها على قانون إعدام الأسرى، أن قضية المعتقلين تتصدر أولوياتها المطلقة، متعهدة بمواصلة التحركات على كافة المستويات الدولية لضمان حمايتهم، والإفراج عنهم، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم.
عقوبات قانون إعدام الأسرى
وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد لردع قانون إعدام الأسرى عبر فرض عقوبات صارمة على دولة الاحتلال، لوقف سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي تشمل التعذيب والعزل والقتل الممنهج داخل السجون.