ارتفع معدل التضخم في دول منطقة اليورو إلى 2.5% في مارس، متجاوزًا هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز بفعل الحرب على إيران، وفق بيانات صادرة عن وكالة الإحصاءات الأوروبية “يوروستات”.
ويأتي هذا بعد أن سجل التضخم في الشهر السابق 1.9%، بينما كان محللون يتوقعون 2.6%. وارتفعت تكاليف الطاقة وحدها بنسبة 4.9%.
وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات انخفاض التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 2.3% من 2.4%، ما يشير إلى استمرار الضغوط الأساسية على الاقتصاد بشكل أقل حدة.
ويدرس البنك المركزي الأوروبي الآن إمكانية رفع أسعار الفائدة للحد من انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي السلع والخدمات، خاصة إذا بدأت الشركات في تعديل الأسعار والعمال يطالبون بزيادات لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتُظهر توقعات الأسواق المالية احتمال ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال العام، على أن تكون الأولى في أبريل أو يونيو.