تواجه 9 شركات مدرجة في السوق المالية السعودية «تاسي» قرارًا حاسمًا يقضي بتعليق تداول أسهمها خلال جلسة يوم غد الأربعاء.
يأتي هذا الإجراء الرقابي عقب تعذر نشر نتائجها المالية السنوية لعام 2025 ضمن المهلة النظامية المحددة، وفقًا للإفصاحات الرسمية الصادرة عنها عبر موقع «تداول».
تضم قائمة الشركات المشمولة بالقرار كلًا من نماء للكيماويات، وصادرات، وتكوين، وبحر العرب، وأسمنت الجوف، وإنتاج، والمتحدة للتأمين، وكيمانول، بالإضافة إلى شركة الدواء.
وتظهر الإفصاحات المتزامنة أن هذا التأخير لا يرتبط بقرار امتناع عن النشر، بل يعود أساسًا إلى عدم اكتمال الإجراءات المحاسبية والمراجعة النهائية للقوائم المالية.
أسباب تعليق التداول
وتصدر عدم اكتمال أعمال المراجعة، أو استمرارها مع المراجع الخارجي، قائمة الأسباب الأكثر شيوعًا بين تلك الكيانات المدرجة.
وتكرر هذا المبرر بصيغ متقاربة لدى ست شركات محددة، شملت نماء، وصادرات، وتكوين، والعربية للاستثمار الزراعي والصناعي، وكيمانول، والدواء، مما استدعى وقتًا إضافيًا لإنجاز المهام التدقيقية.
تباين مبررات الشركات
وفي المقابل، برزت مبررات أكثر تفصيلًا لدى شركات أخرى، حيث أوضحت بحر العرب أن تأخرها يعود لعدم اكتمال أعمال المراجعة تزامنًا مع دراستها الجارية لتطبيق أحد المعايير المحاسبية.
وأشارت أسمنت الجوف إلى سبب أكثر خصوصية يتعلق بوجود فروقات جوهرية في بعض بنود المخزون، وهي لا تزال قيد الدراسة من الإدارة ولجنة المراجعة بالتنسيق مع المراجع الخارجي لتحديد المعالجة المحاسبية المناسبة.
وبدورها، أرجعت المتحدة للتأمين التعاوني سبب التأخير إلى عدم الانتهاء من مناقشة مراجعي الحسابات بشأن بعض متطلبات الفحص اللازمة لاستكمال مراجعة القوائم.
واشتركت معظم الإعلانات في التأكيد على العمل المكثف مع المراجعين ومجالس الإدارات لاستكمال الإجراءات ونشر النتائج خلال المهلة الإضافية النظامية.
لوائح تعليق التداول
واستنادًا إلى قواعد الإدراج، يترتب على عدم نشر المعلومات المالية الدورية في موعدها تعليق تداول الورقة المالية لجلسة واحدة بعد انتهاء مهلة الإفصاح النظامية.
وعقب انقضاء جلسة الغد، سيُستأنف التداول لمدة 20 جلسة تعد بمثابة مهلة إضافية ملزمة يجب على الشركات الإعلان خلالها لتجنب التوقف المستمر.
وفي حال استمرار التعليق لأكثر من شهر، يُسمح للشركة بطلب تداول أوراقها المالية خارج المنصة.
وقد تتصاعد الإجراءات الرقابية لتصل إلى الإلغاء النهائي للإدراج في حال استمر التعليق لمدة 6 أشهر متواصلة دون قيام الشركة المعنية بتصحيح وضعها المالي والنظامي.