أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسجيل نمو ملحوظ في حجم التمويل الموجه للقطاع الصناعي عبر شركات التقنية المالية خلال عام 2025، حيث ارتفع معدل الإقراض بنسبة 36% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التمويل إلى 774 مليون ريال، مقارنة بـ569 مليون ريال في عام 2024، و317 مليون ريال في عام 2023.
وأوضحت الوزارة أن هذا النمو يأتي نتيجة شراكات إستراتيجية مع عدد من الشركات العاملة في مجال التقنية المالية داخل المملكة، في إطار جهودها لتوسيع نطاق الحلول التمويلية الموجهة للمنشآت الصناعية.
وتهدف هذه الشراكات إلى معالجة التحديات التمويلية التي تواجه المصانع، من خلال توفير حلول ائتمانية مرنة تدعم استمرارية الإنتاج وتعزز القدرة على التوسع، وتشمل هذه الحلول تمويل رأس المال العامل، وتمويل الفواتير، إضافة إلى تمويل خطط التوسع.
وعلى صعيد التنفيذ، وقعت الوزارة خلال عام 2025 خمس اتفاقيات تعاون جديدة مع شركات متخصصة، كما أتاحت بيانات 3546 مصنعًا لتلك الجهات، بهدف تسهيل وصول المستثمرين الصناعيين إلى مصادر التمويل.
وفي سياق متصل، برزت إحدى الشركات الصناعية الصغيرة في المنطقة الشرقية كنموذج ناجح، حيث أسهم حصولها على تمويل في توفير السيولة اللازمة لشراء المواد الأولية، ما انعكس على زيادة حجم مبيعاتها وتحسين أدائها التشغيلي.
وتتطلع الوزارة خلال عام 2026 إلى توسيع المحفظة الإقراضية المخصصة للقطاع الصناعي، مع العمل على تطوير أدوات مالية جديدة تتماشى مع احتياجاته، إلى جانب تعزيز الوعي بالحلول التمويلية من خلال ورش عمل وبرامج تثقيفية، وتوسيع قاعدة الشركاء والمستفيدين.
وأكدت أن هذه الجهود تأتي ضمن توجهات دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.