نفّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 2611 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مارس 2026، وذلك استنادًا إلى مؤشرات الاشتباه والدلالات المرتبطة بجرائم التستر.
واستهدفت الحملات التأكد من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة، وضبط المخالفات، حيث شملت أنشطة متعددة، من بينها تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمكسرات والبن والتوابل، والمخابز والحلويات، والعطور، إضافة إلى الفواكه والخضروات، ومحال بيع الحقائب.
وأسفرت الجولات عن رصد 71 حالة اشتباه أولية بالتستر التجاري، جرى إحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
وتشمل عقوبات نظام مكافحة التستر السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، إلى جانب مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور الأحكام القضائية النهائية، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة العمل، فضلاً عن استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والتشهير بالمخالفين، وإبعاد المتستر عليهم خارج المملكة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل.