أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن فرض رسوم على السفن مقابل عبور مضيق هرمز، وفقًا لما اقترحته إيران، يُعد أمرًا غير مقبول. وحذر من أن اتخاذ خطوة كهذه من شأنه أن يضع سابقة خطيرة للغاية تهدد حرية الملاحة العالمية.
مقترح ترمب وإيران
تأتي هذه التصريحات الحاسمة وسط مباحثات تجري لوقف إطلاق النار، حيث اقترحت طهران فرض رسوم على السفن لضمان مرورها الآمن عبر المضيق الذي تسيطر عليه.
وفي تطور لافت، أشار الرئيس الأمريكي ترمب إلى إمكانية قيام الولايات المتحدة وإيران بتحصيل هذه الرسوم عبر مشروع مشترك، في حين أكد البيت الأبيض أن الأولوية تكمن في إعادة فتح المضيق بالكامل دون أي قيود.
شريان الطاقة العالمي
وفي تصريحات أدلى بها لشبكة «سي إن إن»، أوضح ميتسوتاكيس أن المجتمع الدولي لن يكون مستعدًا لقبول قيام إيران بإقامة نقاط تحصيل رسوم لكل سفينة تعبر هذا الممر المائي.
وتكتسب معارضة اليونان وزنًا كبيرًا نظرًا لسيطرتها على واحد من أكبر الأساطيل التجارية في العالم من حيث سعة الشحن.
وقد هددت الحرب المستمرة الموانئ الخليجية وعطلت حركة التجارة العالمية عبر المضيق، الذي يمر من خلاله عادة خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.
اتفاق دولي بديل
وشدد الزعيم اليوناني على أن المضيق تمتع دائمًا بحرية الملاحة، وهو وضع يجب أن يستمر.
وأشار إلى أن صياغة اتفاق دولي منفصل بشأن المضيق قد تكون خطوة ضرورية في المرحلة المقبلة.
غير أنه قطع الطريق أمام أي تسويات مالية قائلًا: «هذا الاتفاق لا يمكن أن يتضمن نوعًا من الرسوم التي يتعين على السفن دفعها في كل مرة تعبر فيها المضيق؛ فهذا لم يكن الحال قبل بدء الحرب، ولا يمكن أن يكون كذلك بعد انتهائها».