أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات التي تتعارض مع مسارات برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في مدينة الرياض، وذلك ضمن جهودها لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها بما يتواكب مع خطط التوسع العمراني والنمو الحضري.
وأوضحت الهيئة أن القرار يشمل العقارات الواقعة ضمن نطاق عدد من المشاريع الحيوية، من بينها تطوير محاور طرق رئيسية وربطها بشبكة الطرق الدائرية، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتعزيز الربط بين أحياء المدينة.
ودعت الهيئة ملاك العقارات المشمولة إلى المبادرة بتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا عبر الرابط المخصص، أو مراجعة مكتب تنفيذ الطرق التابع لها، مؤكدة أهمية استكمال الإجراءات في الوقت المحدد لتفادي أي تأخير.
وبيّنت أن المستندات تشمل صورة من صك الملكية، والهوية الوطنية، والوكالة الشرعية (إن وجدت)، إضافة إلى مستندات الرفع المساحي وحصر الإرث ورخص البناء عند الحاجة.
كما أتاحت الهيئة إمكانية التواصل والاستفسار عبر الرقم الموحد (19998)، إلى جانب خدمة رفع المستندات من خلال الباركود المرفق في الإعلان، تسهيلًا على المستفيدين وتسريعًا للإجراءات.