أوضحت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، أن المستأجر يلتزم بسداد القيمة الإيجارية المتفق عليها في العقد الإلكتروني وفق جدول الدفعات المحدد مسبقًا بين الطرفين، مؤكدة أن هذا الالتزام يعد عنصرًا أساسيًا في العقد الموحد المعتمد ضمن أنظمة الإيجار في المملكة.
ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود الشبكة المستمرة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، وتعزيز الشفافية في التعاملات الإيجارية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
مهلة السداد قبل اللجوء إلى التنفيذ المالي
وبيّنت “إيجار” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أنه في حال تأخر المستأجر عن سداد الدفعات الإيجارية، يحق للمؤجر التقدم بطلب تنفيذ مالي، إلا أن ذلك يخضع لفترات انتظار محددة تختلف حسب نوع الدفعات المدرجة في العقد.
وأوضحت أن الحالات تشمل ما يلي:
- إذا كانت الدفعات أقل من 180 يومًا، يحق للمؤجر تقديم طلب تنفيذ مالي بعد مرور 15 يومًا من تاريخ استحقاق الفاتورة.
- أما إذا كانت الدفعات سنوية أو نصف سنوية، فيمكن للمؤجر تقديم طلب التنفيذ بعد مرور 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
وأكدت الشبكة أن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، ومنح مهلة مناسبة للسداد قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.
خدمة تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقود
وفي سياق متصل، أكدت “إيجار” أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد تمثل إضافة تنظيمية مهمة تسهم في رفع مستوى الوضوح والشفافية في العلاقة التعاقدية، حيث يتم نقل عملية التفاوض بشأن قيمة الإيجار إلى منصة إلكترونية موثوقة.
وتتيح الخدمة للمؤجر تقديم طلب رسمي لتعديل القيمة الإيجارية سواء بالرفع أو الخفض للفترة العقدية الجديدة، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي.
وبعد تقديم الطلب، يتم إشعار المستأجر إلكترونيًا ليختار بين قبول التعديل أو رفضه، وفي حال الموافقة يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة، بينما في حال الرفض يُلغى التجديد التلقائي ويُعد ذلك بمثابة عدم رغبة في التجديد.
قيود خاصة في مدينة الرياض
وأشارت شبكة “إيجار” إلى أن خدمة تعديل الإيجار في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، وذلك التزامًا بالقرارات التنظيمية المتعلقة بإيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات داخل المدينة.
تعزيز التنظيم وحفظ الحقوق في القطاع الإيجاري
ويأتي هذا التوضيح ضمن جهود شبكة “إيجار” لتنظيم سوق الإيجار العقاري في المملكة، وتطوير آليات رقمية متقدمة لإدارة العقود الإيجارية، بما يسهم في تقليل النزاعات بين الأطراف وتسهيل الإجراءات.
كما تسعى الشبكة إلى دعم التحول الرقمي في القطاع العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر توفير خدمات إلكترونية متكاملة تضمن حفظ الحقوق، ورفع كفاءة السوق العقاري، وتعزيز بيئة استثمارية وإيجارية أكثر استقرارًا وشفافية.