أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث متطلبات الالتزام بتوثيق عقود العمل عبر منصة «قوى»، برفع نسبة الالتزام المستهدفة إلى 85% بدءاً من 30 أبريل 2026، على أن ترتفع إلى 90% بنهاية 30 يونيو 2026.
وأوضحت الوزارة أن نسبة الالتزام تُحتسب من خلال مقارنة عدد العقود الموثقة بإجمالي عقود العاملين لدى المنشأة، بما يتيح متابعة دقيقة لمستوى الامتثال، في إطار تعزيز الشفافية وحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية.
ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى مراجعة العقود غير الموثقة واستكمال إجراءات التوثيق عبر منصة “قوى”، لضمان تحقيق النسب المستهدفة وتفادي أي تأثير على الاستفادة من الخدمات المرتبطة بمؤشرات الالتزام.
وأكدت أن هذا التحديث يأتي ضمن جهودها لرفع جودة العلاقة التعاقدية في سوق العمل، وتعزيز امتثال منشآت القطاع الخاص، مشيرة إلى أن توثيق العقود يمثل ركيزة أساسية لضمان الحقوق والواجبات وتحسين بيئة العمل.