أعاد برنامج سكني التأكيد على استمرار تطبيق مبادرة الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول، والتي تتحمل فيها الدولة نسبة 5% من قيمة الضريبة، وذلك ضمن سقف لا يتجاوز مليون ريال من سعر شراء المسكن، في خطوة تهدف إلى دعم المواطنين وتسهيل تملكهم للمساكن الأولى وفق ضوابط محددة.
وأوضح البرنامج أن هذا الإعفاء ينطبق على المسكن الأول للمواطن، سواء كان فيلا أو شقة أو دورًا أو دوبلكس، بينما لا يشمل هذا الدعم شراء الأراضي أو البناء الذاتي أو شراء العمائر الاستثمارية، حيث يقتصر على الوحدات السكنية الجاهزة المخصصة للسكن الشخصي فقط.
ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود برنامج سكني لتعزيز فرص التملك السكني للمواطنين، ودعم الاستقرار السكني من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بعملية الشراء، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف العقارات في بعض المناطق.
آلية الاستعلام عن الدعم السكني
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إمكانية الاستعلام عن حالة الدعم السكني بشكل إلكتروني عبر المنصات الرقمية الرسمية، وذلك من خلال خطوات بسيطة تمكّن المستفيد من معرفة حالة الاستحقاق ومواعيد الصرف.
وتتم عملية الاستعلام عبر الدخول إلى منصة برنامج سكني، ثم تسجيل الدخول باستخدام بيانات المستخدم، يلي ذلك إدخال المعلومات المطلوبة بدقة، ثم الضغط على خيار تسجيل الدخول. بعد ذلك يتم اختيار خدمة “التحقق من حالة الاستحقاق”، والتأكد من صحة البيانات المدخلة، ثم الضغط على “استعلام”، ليتم عرض تفاصيل الدعم وحالة الطلب خلال لحظات.
دعم مستمر وحلول تمويلية مبتكرة
وأكد صندوق التنمية العقارية استمرار العمل على تطوير حلول تمويلية مبتكرة بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بهدف تسهيل رحلة تملك المسكن للمواطنين، وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة بما يتناسب مع احتياجات الأسر المختلفة.
كما يتيح الصندوق العديد من الخدمات الرقمية عبر بوابته الإلكترونية، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري”، التي تساعد المستفيدين على اختيار المسار التمويني والسكني الأنسب لهم، بناءً على بياناتهم وقدراتهم المالية، بما يضمن اتخاذ قرارات سكنية أكثر دقة وفاعلية.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة الدعم السكني التي تهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز جودة الحياة وتوفير حلول سكنية مستدامة.
أهمية المبادرة للمواطنين
ويمثل إعفاء ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول أحد أهم المبادرات الداعمة لقطاع الإسكان، حيث يسهم في تخفيف التكاليف المالية المباشرة عند الشراء، ويمنح المواطنين فرصة أكبر لدخول سوق التملك العقاري دون أعباء إضافية.
كما تساعد هذه المبادرة في تنشيط حركة السوق العقاري من خلال تشجيع الطلب على الوحدات السكنية الجاهزة، مما ينعكس إيجابًا على القطاع العقاري بشكل عام.
وفي الختام، يواصل برنامج سكني تقديم حزمة من الحلول التمويلية والسكنية المتنوعة، إلى جانب المبادرات الحكومية الداعمة، بهدف تمكين المواطنين من تملك المسكن الأول بسهولة ويسر، بما يحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي.