كشف التقرير السنوي لـرؤية السعودية 2030 لعام 2025 عن مؤشرات تعكس تسارع وتيرة التحول الاقتصادي في المملكة، من خلال نمو الأنشطة غير النفطية واتساع دورها في دعم الناتج المحلي الإجمالي. حيث تواصل منظومة التمويل التنموي دورها المحوري في تمكين هذا التحول، من خلال دعم القطاعات الحيوية، وتعزيز تنوع الاقتصاد، ورفع مساهمة القطاع الخاص بوصفه شريكًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات الرؤية.
وسجّل الاقتصاد غير النفطي حضورًا متناميًا بوصول مساهمته إلى نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحقيق نمو بلغ 4.9% في العام 2025 مقارنة بالعام 2024، في مشهد يعكس انتقال الاقتصاد السعودي إلى مرحلة أكثر تنوعًا.
وفي ظل المؤشرات الإيجابية المتسارعة التي تحققها رؤية السعودية 2030، أكد معالي محافظ صندوق التنمية الوطني، الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي، “أن منظومة التمويل التنموي تنطلق من تمكين الإنسان أولًا بصفته ركيزة أساسية لأي نهضة تنموية، عبر توجيه رأس المال نحو المشاريع الأكثر أثرًا واستدامة، بما يسهم في خلق فرص عمل نوعية، وتحفيز التنمية في مختلف المجالات، ورفع جودة الحياة، وتعزيز ازدهار المجتمعات في مختلف مناطق المملكة”.
وأضاف معاليه أن صندوق التنمية الوطني، من خلال إشرافه على منظومة تنموية متكاملة، يعمل على تمكين القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسريع نمو القطاعات والصناعات الواعدة، بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، ويعزز بناء اقتصاد مزدهر ومستدام، يجعل المواطن شريكًا فاعلًا ومحورًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الوطنية.
وفي قلب هذا التحول، يأتي الإنسان بوصفه محور التنمية وغايتها، حيث أسهمت منظومة التمويل التنموي في تمكين أكثر من 222 ألف مواطن من الحصول على فرص عمل عبر برنامج توطين 2 التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حتى نهاية عام 2025.
في وقت تواصل فيه هذه البرامج تعزيز المهارات ورفع الجاهزية لسوق العمل، بما انعكس على معدل البطالة بوصوله إلى 7.2% بنهاية عام 2025 بتحسن ملحوظ مقارنة بمعدل 12.3% بنهاية عام 2016، وهو ما يعكس تحسن كفاءة السوق واتساع مشاركة الكفاءات الوطنية.
وعلى مستوى القطاع الخاص، تبرز المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم محركات النمو، حيث عززت منظومة التمويل التنموي وصولها إلى التمويل عبر حلول مبتكرة، كان من أبرزها برنامج “كفالة” تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث أصدر كفالات بقيمة 93 مليار ريال، مكنت أكثر من 27 ألف منشأة، من الحصول على تمويلات بلغت 130.6 مليار ريال، في خطوة تدعم خلق فرص اقتصادية جديدة.
وشهد قطاع الاستثمار الجريء نموًا استثنائيًا، مدفوعًا بمبادرات نوعية، من أبرزها تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC التي أسهمت في تحفيز الصناديق الاستثمارية، ما أدى إلى تضاعف حجم الاستثمار الجريء بنحو 25 ضعفًا خلال الفترة من عام 2018 وحتى نهاية عام 2025، لترسخ المملكة موقعها كوجهة متقدمة لرواد الأعمال والمبتكرين.
وامتد أثر هذا التكامل ليشمل بيئة ريادة الأعمال، حيث حققت المملكة قفزة نوعية في التصنيفات العالمية، متقدمةً إلى المرتبة 23 ضمن أفضل البيئات الريادية عالميًا بعد أن كانت في المرتبة 83 في العام 2021، في مؤشر يعكس نضج بيئة الأعمال وتعاظم جاذبية السوق السعودي للمشاريع الابتكارية.
وعلى الصعيد الدولي، واصل بنك التصدير والاستيراد السعودي دعم تنافسية الصادرات الوطنية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية بلغت 116 مليار ريال خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات غير النفطية أعلى مستوياتها التاريخية بقيمة 622.87 مليار ريال، في مؤشر يعكس تنامي حضور المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.
وأسهمت برامج دعم النمو في تمكين الشركات الوطنية من التوسع والوصول إلى الأسواق المالية، بما يعزز بناء شركات قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، ويدعم استدامة الاقتصاد الوطني، حيث تعكس هذه المؤشرات نموذجًا تنمويًا متكاملًا يجمع بين التمويل والتمكين والتطوير، ويؤكد الدور الحيوي لمنظومة التمويل التنموي في قيادة التحول الاقتصادي نحو آفاق أوسع.
نبذة عن صندوق التنمية الوطني
تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم أ/13 وتاريخ 13/1/1439هـ، بهدف تمكين التحول الاقتصادي للمملكة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. ويتولى الصندوق الإشراف على الصناديق والبنوك التنموية، التي بلغ عددها 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا، والعمل على تحسين أدائها، وتعزيز التنسيق بينها، والحد من التداخل بين أعمالها ومهامها، إلى جانب ضمان استدامة التمويل والإقراض التنموي بما يواكب أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية السعودية 2030، من خلال ضخ أكثر من 570 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2030، إلى جانب مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتصل إلى 605 مليار ريال.
ويهدف الصندوق إلى أن يصبح علامة عالمية متميزة كمؤسسة مالية تنموية، وأن يسهم في تعظيم الأثر التنموي والإنتاجية للمملكة العربية السعودية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتعزيز التنمية، والتركيز على دعم النمو المستدام للقطاع الخاص عبر مجموعة واسعة من حلول التمويل، بما يسهم في تنويع الاقتصاد، وتحقيق التحسين المستمر للإنتاجية، وضمان كفاءة وفعالية البرامج والمشاريع والمبادرات الموجهة للتمويل التنموي.