فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة استهدفت شبكة من الشركات والأفراد في الشرق الأوسط والصين، بتهمة تقديم الدعم لجهود إيران العسكرية وبرامجها الصاروخية.
شملت هذه الإجراءات، التي أعلنت عنها وزارة الخارجية، 11 كيانًا و3 أفراد يتوزعون بين إيران، والصين، وبيلاروسيا، والإمارات العربية المتحدة، وفق ما نقلته CNBC.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن العقوبات طالت كيانات صينية متهمة بتزويد إيران بصور الأقمار الصناعية، مما مكنها من تنفيذ ضربات عسكرية ضد القوات الأمريكية في المنطقة.
كما استهدفت التحركات الأمريكية أطرافًا ساعدت الجيش الإيراني في الحصول على أسلحة ومواد أولية تدخل في صناعة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (UAV).
ترقب ديبلوماسي وتوتر ميداني
تأتي هذه العقوبات في وقت حساس ينتظر فيه البيت الأبيض ردًا من طهران على مقترحات أمريكية لإنهاء الحرب.
وبينما أكدت إيران أنها تراجع الرسائل الواردة من واشنطن عبر وسطاء باكستانيين، لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي أو رد رسمي. وهو ما تزامن مع تقارير إعلامية تشير إلى اقتراب الطرفين من توقيع مذكرة تفاهم مكونة من 14 نقطة تهدف لوقف القتال واستئناف المفاوضات النووية.
وميدانيًا، تسود حالة من الضبابية حول استمرار سريان وقف إطلاق النار، في ظل تبادل القصف في مضيق هرمز وتبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران حول من بدأ الهجوم.
ورغم وصف الرئيس دونالد ترمب لهذه الضربات بأنها مجرد «قرصة أذن» تأكيدًا منه على صمود الهدنة، حذر الوزير روبيو من أن أي محاولة إيرانية للسيطرة على حركة المرور في المضيق ستكون «أمرًا غير مقبول».
يعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا للطاقة العالمية، حيث يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية. وقد تسبب الحصار المفروض على هذا الممر المائي في صدمة طاقة عالمية، وصفتها الوكالة الدولية للطاقة بأنها «أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ».