أوضحت منصة قوى مجموعة من الضوابط المتعلقة بالجهة المسؤولة عن سداد مديونيات ورسوم رخص العمل، وذلك في إطار توضيح القواعد التنظيمية المرتبطة بنقل خدمات العمالة بين المنشآت، وحالات انتهاء أو تجديد رخص العمل.
وبيّنت المنصة أن تحديد الطرف المسؤول عن سداد مديونية رخص العمل يعتمد بشكل أساسي على حالة المنشأة والعامل وقت عملية النقل، إضافة إلى وضع الرخصة نفسها سواء كانت سارية أو منتهية، وذلك وفق ضوابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وفي التفاصيل، أوضحت “قوى” أن صاحب العمل السابق يتحمل مديونية رخص العمل في حال كان العامل “على رأس العمل” وتم نقله إلى منشأة أخرى بعد صدور قرار النقل، حيث تُنسب المتأخرات في هذه الحالة إلى المنشأة التي كان العامل يعمل بها قبل الانتقال.
أما في الحالات التي تكون فيها المنشأة المنقول منها العامل “غير قائمة” أو “تحت الإجراء”، فإن المسؤولية المالية الخاصة بمديونية رخص العمل تنتقل إلى صاحب العمل الجديد، باعتباره الجهة المستفيدة من نقل الخدمة واستمرار علاقة العمل.
كما أشارت المنصة إلى أن صاحب العمل الجديد يتحمل رسوم تجديد رخصة العمل إذا انتهت صلاحية الرخصة خلال فترة السماح بعد انتقال العامل إلى منشأته، في حين يبقى الالتزام بالسداد على صاحب العمل الحالي إذا لم تتم عملية النقل بشكل رسمي خلال تلك الفترة.
ويأتي هذا التوضيح في إطار سعي منصة “قوى” إلى تعزيز الشفافية في سوق العمل السعودي، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العمل، وضمان وضوح الالتزامات المالية المترتبة على كل طرف، بما يحد من النزاعات ويعزز استقرار بيئة العمل.
كما تسهم هذه الضوابط في تسهيل إجراءات نقل الخدمات بين المنشآت، من خلال تحديد دقيق للمسؤوليات المالية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، سواء أصحاب العمل أو العاملين، وفق الأنظمة المعمول بها داخل المملكة.
وتُعد منصة “قوى” إحدى الأدوات الرقمية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تطوير خدمات سوق العمل إلكترونيًا، وتقديم حلول تنظيمية مرنة تسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية.
ويعكس هذا التوضيح استمرار الجهود الحكومية في ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما يواكب التحولات الرقمية في سوق العمل السعودي، ويعزز من استقراره وجاذبيته للاستثمار.