أوضح برنامج حساب المواطن تفاصيل مهمة تتعلق بآلية الإفصاح عن الدخل الإضافي للمستفيدين، إضافة إلى توضيح تأثير بعض التراخيص المهنية مثل رخص الوساطة العقارية على استحقاق الدعم، وذلك في إطار الردود الدورية التي يقدمها البرنامج عبر قنواته الرسمية.
وأكد البرنامج أن امتلاك المستفيد لرخصة عمل حر في مجال الوساطة العقارية أو غيرها من الأنشطة المشابهة لا يؤدي بشكل مباشر إلى التأثير على قيمة الدعم أو الأهلية، مشددًا على أن العامل الحاسم هو وجود دخل فعلي ناتج عن هذه الأنشطة من عدمه، وليس مجرد امتلاك الترخيص.
وأشار “حساب المواطن” إلى أنه في حال وجود دخل إضافي لدى المستفيد، سواء كان من عمل حر أو أنشطة تجارية أو استثمارات أو أي مصادر دخل أخرى، فإنه يجب الإفصاح عنه بشكل دقيق ضمن بيانات الدخل في البرنامج، حيث يتم احتساب هذا الدخل ضمن إجمالي دخل الأسرة عند دراسة الاستحقاق.
وبيّن البرنامج أن عدم الإفصاح عن مصادر الدخل قد يؤدي إلى اختلاف في نتائج الأهلية أو الاستحقاق، نظرًا لاعتماد البرنامج على إجمالي الدخل الشهري كأساس رئيسي لتحديد قيمة الدعم، إلى جانب عدد أفراد الأسرة وأعمار التابعين.
وفيما يتعلق بالدخل الناتج عن الأصول العقارية، أوضح البرنامج أنه في حال وجود عوائد مالية من عقارات مؤجرة أو استثمارات عقارية، يجب إدراجها ضمن حساب “المؤجر” داخل المنصة، ليتم احتسابها ضمن إجمالي الدخل، مع التأكيد على أن الاستحقاق يعتمد في النهاية على انطباق شروط الأهلية.
كما أتاح البرنامج للمستفيدين إمكانية التحقق من قيمة الاستحقاق بشكل تقديري من خلال الحاسبة الإلكترونية المتوفرة عبر البوابة الرسمية، والتي تساعد على إعطاء تصور تقريبي لمقدار الدعم بناءً على البيانات المدخلة. ويمكن الوصول إلى الخدمة عبر الرابط الرسمي: حاسبة حساب المواطن التقديرية.
وفي سياق متصل، أوضح البرنامج عدداً من الأسباب الشائعة التي قد تؤدي إلى عدم صرف الدعم للمستفيدين، من بينها تجاوز الحد المانع للدخل، أو عدم تحقق شروط الأهلية للمستفيد الرئيسي، أو حدوث تغييرات في تركيبة الأسرة مثل إضافة أو حذف تابعين، إضافة إلى وجود المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة لفترة تتجاوز 90 يومًا.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص البرنامج على رفع مستوى الوعي لدى المستفيدين، وتوضيح آلية احتساب الدعم بشكل شفاف، بما يضمن وصوله إلى الفئات المستحقة فعليًا، وفق معايير دقيقة تعتمد على البيانات المالية والاجتماعية للأسرة.
كما يعكس هذا التوجه سعي البرنامج إلى تعزيز مبدأ الشفافية في التعامل مع المستفيدين، وتشجيعهم على تحديث بياناتهم بشكل دوري، لضمان عدم حدوث أي خلل في عملية الصرف أو الاستحقاق.
ويُعد برنامج “حساب المواطن” أحد أهم برامج الدعم الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، عبر تقديم دعم نقدي مباشر وفق ضوابط محددة تضمن العدالة في التوزيع.