في إطار جهودها المستمرة لحماية البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للخدمات المائية، أصدرت الهيئة السعودية للمياه ثلاثة قرارات نظامية بحق عدد من المخالفين بعد استكمال أعمال الرقابة والتحقق من المخالفات المنسوبة إليهم.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الهيئة للحد من الممارسات التي تهدد كفاءة المرافق الحيوية واستدامة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
قرارات نظامية بعد استكمال أعمال الرقابة والتحقق
أعلنت الهيئة السعودية للمياه صدور ثلاثة قرارات تقضي بمعاقبة مخالفين ثبت ارتكابهم مخالفات لأحكام نظام المياه ولوائحه التنفيذية، وذلك عقب استكمال عمليات الرصد والمتابعة والتحقق النظامي من الوقائع محل المخالفة.
وشملت القرارات تغريم كل من إدريس إبراهيم حسب الله إبراهيم بموجب القرار رقم (2210)، وعبده حسن علي الأسمري بموجب القرار رقم (2880)، إلى جانب مؤسسة أنور عبدالرحيم توفيق السادات بموجب القرار رقم (3013)، حيث فُرضت على كل مخالف غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، ليصل إجمالي الغرامات الصادرة إلى 90 ألف ريال.
مخالفات استهدفت مرافق الصرف الصحي في جدة
وأوضحت الهيئة أن المخالفات تمثلت في التعدي على أغطية غرف التفتيش التابعة لشبكة الصرف الصحي من خلال ضخ مياه صرف مجهولة المصدر داخل الشبكة في محافظة جدة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام نظام المياه ويشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة مرافق الصرف الصحي وكفاءة تشغيلها.
كما تضمنت القرارات إلزام المخالفين بتحمل كامل التكاليف المترتبة على إصلاح الأضرار الناتجة عن هذه الممارسات، بما يضمن إعادة المرافق المتضررة إلى وضعها التشغيلي الطبيعي والمحافظة على كفاءة الشبكة واستمرارية خدماتها.
تعزيز حماية البنية التحتية واستدامة الخدمات
وأكدت الهيئة السعودية للمياه أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة رقابية متكاملة تستهدف تطبيق الأنظمة ذات العلاقة والحد من التجاوزات التي قد تؤثر على مرافق المياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة.
وشددت الهيئة على مواصلة جهودها الرقابية والتنظيمية لحماية البنية التحتية المائية، والمحافظة على موثوقية الخدمات واستدامتها، وضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز سلامة المرافق العامة.
الرقابة المستمرة ركيزة للحفاظ على الموارد المائية
وتعكس هذه القرارات توجه الهيئة نحو التعامل بحزم مع المخالفات التي تمس مرافق المياه والصرف الصحي، في إطار مسؤولياتها التنظيمية والرقابية الرامية إلى حماية الأصول الحيوية ورفع مستوى الامتثال للأنظمة، بما يدعم استدامة الخدمات ويعزز جودة الحياة ويحافظ على الموارد والبنية التحتية للأجيال القادمة.