لم تعد المباني القديمة التي تفتقد رخص البناء أو فقدت وثائقها خارج الإطار التنظيمي، إذ تعمل أمانة منطقة نجران على معالجة أوضاعها وفق آليات واضحة تضمن حفظ حقوق الملاك، وتسهل إجراءات الترميم، مع الالتزام بالاشتراطات البلدية والأنظمة المعتمدة، في خطوة تستهدف تعزيز جودة البيئة العمرانية ورفع مستوى الامتثال التنظيمي.
وأوضحت الأمانة أن تصحيح أوضاع هذه المباني يُعد شرطًا أساسيًا قبل إصدار رخص الترميم، ضمن منظومة تنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات البلدية، ومعالجة أوضاع المباني القائمة بما يحقق مصلحة المستفيدين ويحافظ على سلامة النسيج العمراني.
وبيّنت أن المباني التي يثبت -وفق تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد- أن عمرها يعود إلى فترة تسبق أرشفة وثائق التراخيص لدى الأمانة أو البلدية، ولم تكن مخالفة لاشتراطات وأنظمة البناء، يُصدر لها ترخيص لتصحيح وضع المبنى القائم باعتباره سبق أن حصل على رخصة بناء، دون تطبيق مخالفة البناء من دون ترخيص.
ضوابط مختلفة وفق عمر المبنى
وأشارت الأمانة إلى أن المباني التي يعود تاريخ إنشائها إلى فترة لاحقة لبدء أرشفة وثائق التراخيص تخضع لإجراءات تحقق إضافية، للتأكد من وضعها النظامي قبل استكمال إجراءات التصحيح وإصدار الرخص اللازمة.
وأضافت أنه في حال تعذر العثور على أي بيانات للرخصة القديمة خلال مدة البحث المحددة، وعدم وجود إشعار سابق بمخالفة البناء دون ترخيص في سجلات إدارة الرقابة التابعة للبلدية المختصة، يتم توجيه المستفيد للاستفادة من خدمة “تصحيح وضع مبنى قائم” عبر منصة “بلدي”.
وبعد استكمال إجراءات التصحيح ومعالجة أي مخالفات تنظيمية أو إنشائية -إن وجدت- يتم إصدار رخصة البناء للمبنى، دون فرض مخالفة البناء من دون رخصة، متى استوفت الحالة جميع الضوابط والإجراءات المعتمدة.
رفع الامتثال وتحسين البيئة العمرانية
وأكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران، عبدالله آل فاضل، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الأمانة لمعالجة أوضاع المباني القائمة، وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يرفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية والتنظيمية.
وأضاف أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز جودة البيئة العمرانية، ودعم الاستدامة الحضرية، من خلال تنظيم أوضاع المباني القائمة، وتوفير مسارات نظامية واضحة تضمن حقوق المستفيدين، وتيسر الحصول على التراخيص اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها.