أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة تسمح عمليات استيراد وتصدير وعبور المواد النووية والمشعة.
وتخضع هذه العمليات لسلسلة من المتطلبات الرقابية الدقيقة التي تصدرها الهيئة بهدف ضمان الاستخدام الآمن والمحافظة الكاملة على سلامة الإنسان والبيئة.
وأوضحت الهيئة أن تطوير منظومة التراخيص والرقابة يسهم بشكل مباشر في تمكين كافة الجهات المستفيدة من توظيف التقنيات الحديثة بفاعلية.
ويساعد هذا الدعم التنظيمي على الاستفادة من الإمكانات النووية في مختلف المجالات التنموية مع الالتزام التام بأعلى معايير الأمن والأمان.
وبينت التقارير الرسمية أن الهيئة أصدرت خلال العام الماضي أكثر من 1200 ترخيص شملت أنشطة الاستيراد والتصدير والعبور والاستخدام الفعلي.
وسهلت هذه التراخيص لعدد كبير من المؤسسات الوطنية عملية الاستفادة من التطبيقات النووية والإشعاعية المتطورة لدعم مشاريعها ومبادراتها المختلفة.
وشملت مجالات الاستفادة تطبيقات حيوية متعددة في قطاعات الرعاية الصحية والمنشآت الصناعية ومراكز البحث العلمي والمشاريع الزراعية المتنوعة بالبلاد.
وتسهم هذه الخطوات المتسارعة في دعم خطط التنمية المستدامة الطويلة وتعمل على رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع بشكل ملحوظ.
وشددت الهيئة على استمرارها في تطبيق كافة المتطلبات الرقابية والإجراءات التنظيمية الصارمة تماشيًا مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة.