أطلقت وزارة البلديات والإسكان الآلية المحدثة لنظام تصنيف المقاولين، في خطوة تستهدف تطوير قطاع المقاولات ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع الوطنية، من خلال منظومة تقييم أكثر شمولًا ودقة تعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية، وتدعم مستهدفات تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في مدن المملكة.
ويأتي تحديث النظام ضمن جهود الوزارة لتطوير بيئة العمل في قطاع المقاولات، وتمكين الشركات والمؤسسات من المشاركة في المشاريع الحكومية وفق معايير واضحة تضمن الكفاءة والموثوقية، وتسهم في رفع جودة المخرجات وتحقيق الاستدامة في تنفيذ المشاريع.
نموذج تقييم شامل لرفع كفاءة المقاولين
وأوضحت الوزارة أن الآلية المحدثة تعتمد على نموذج تقييم متكامل يشمل الجوانب الفنية والمالية، والخبرات التنفيذية السابقة، إلى جانب القدرات المؤسسية للمقاولين، وفق منهجية دقيقة تغطي نطاقًا واسعًا من التخصصات والأنشطة.
وتشمل مجالات التصنيف التشييد والبناء، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتغذية والإعاشة، والأمن السيبراني، والمعارض والمؤتمرات، والتطوير العقاري، إضافة إلى التشغيل والصيانة والخدمات، بما يعزز جاهزية المقاولين للمنافسة على المشاريع الحكومية وتنفيذها بكفاءة عالية.
تحول رقمي كامل عبر منصة “بلدي”
وأكدت الوزارة أن الآلية الجديدة ترتكز على منظومة رقمية مؤتمتة بالكامل من خلال منصة “بلدي”، حيث يمكن للمستفيدين إتمام جميع إجراءات التصنيف إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية.
وتشمل الخدمات الرقمية تقديم طلب التصنيف، وإجراء عمليات التقييم، وإصدار شهادة التصنيف واعتمادها، إلى جانب إمكانية طباعة الشهادة ذاتيًا فور اكتمال الإجراءات، بما يسهم في اختصار الوقت وتسهيل رحلة المستفيد.
قاعدة بيانات متكاملة لدعم القرار والتخطيط
وأشارت الوزارة إلى أن التحول الرقمي في نظام التصنيف يسهم في رفع دقة البيانات وتعزيز موثوقية المعلومات، فضلًا عن تمكين الجهات الحكومية من التحقق إلكترونيًا من بيانات شهادات التصنيف ودرجاتها.
كما تدعم الآلية بناء قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع المنفذة، والمقاولين الرئيسيين، ومقاولي الباطن، بما يتيح الاستفادة منها في الدراسات الإحصائية وصناعة القرار، ويرفع كفاءة التخطيط والتطوير في قطاع المقاولات، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز جودة المشاريع الوطنية.
ويمكن تقديم طلب تصنيف من خلال الضغط هنا.