أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» تجاوز قيمة الرسوم الحكومية المستردة ضمن مبادرة «استرداد» حاجز 143 مليون ريال، استفادت منها أكثر من 5600 منشأة صغيرة ومتوسطة مؤهلة، فيما بلغ عدد المنشآت المستوفية مبدئيًا لشروط الاستحقاق نحو 34 ألف منشأة.
وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الاستفادة من المبادرة ودورها في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت خلال مراحل التأسيس والنمو، إذ تستهدف المبادرة المنشآت التي بدأت نشاطها خلال الفترة من 2024 إلى 2026، وتشمل 10 رسوم وتكاليف حكومية رئيسية.
وتستمر فترة التسجيل في المبادرة حتى نهاية عام 2026، على أن تستمر عمليات صرف المستحقات للمنشآت المؤهلة حتى عام 2028، وفقًا للضوابط والجدولة المعتمدة.
استرداد الرسوم وتحسين السيولة التشغيلية
وأوضحت «منشآت» أن المبادرة تتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة استرداد عدد من الرسوم الحكومية، من بينها رسوم السجل التجاري، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، واشتراكات الغرف التجارية، واشتراكات البريد السعودي، ورسوم تسجيل براءات الاختراع، إضافة إلى استرداد ما يصل إلى 80% من المقابل المالي للعامل الأجنبي.
وتأتي مبادرة «استرداد» ضمن حزمة البرامج الداعمة للمنشآت خلال السنوات الثلاث الأولى من عمرها التشغيلي، بما يسهم في تحسين السيولة التشغيلية، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم نمو المنشآت واستدامتها.
وأكدت الهيئة استمرار صرف مستحقات المنشآت المؤهلة وفق الإجراءات المعتمدة، داعية أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التحقق من الأهلية والتسجيل عبر منصة استرداد.