أكدت أمانة منطقة نجران أهمية تصحيح أوضاع المباني القديمة التي لا تتوفر لها رخص بناء، أو فقدت وثائق تراخيصها، قبل إصدار رخص الترميم الخاصة بها، وذلك في إطار تنظيم الإجراءات البلدية وحفظ حقوق المستفيدين وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
وأوضحت الأمانة أن تصحيح أوضاع المباني القائمة يستهدف معالجة الحالات التي تعود إلى فترات قديمة، خاصة المباني التي يرجع عمرها الافتراضي إلى مرحلة تسبق أرشفة وثائق التراخيص لدى الأمانة أو البلدية المختصة.
وقالت الأمانة إنه في حال أثبت تقرير المكتب الهندسي المعتمد أن العمر الافتراضي للمبنى يعود إلى فترة ما قبل أرشفة وثائق التراخيص، وكان المبنى غير مخالف لاشتراطات ونظام البناء، فإنه يتم إصدار رخصة بناء لتصحيح وضع المبنى القائم، باعتبار أنه سبق أن صدر له ترخيص بناء.
وأضافت أن هذه الحالة لا يتم معها تطبيق مخالفة البناء دون رخصة، مشيرة إلى أن المباني التي يعود عمرها الافتراضي إلى فترة ما بعد أرشفة وثائق التراخيص تخضع لإجراءات تحقق إضافية قبل اتخاذ القرار بشأنها.
وأشارت أمانة نجران إلى أنه في حال تعذر الوصول إلى أي بيانات للرخصة القديمة خلال مدة البحث المحددة، ولم يثبت وجود إشعار سابق بمخالفة بناء دون ترخيص في سجلات إدارة الرقابة بالبلدية المختصة، يتم توجيه المستفيد للاستفادة من خدمة «تصحيح وضع مبنى قائم» عبر منصة بلدي.
وبعد ذلك يتم إصدار رخصة البناء للمبنى القائم، عقب معالجة المخالفات الإنشائية أو التنظيمية إن وجدت، دون تطبيق مخالفة البناء بدون رخصة، وفق الضوابط المنظمة لهذه الحالات.
وأكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران، عبدالله آل فاضل، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الأمانة لمعالجة أوضاع المباني القائمة، وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية والتنظيمية.
وأضاف أن تصحيح أوضاع المباني القديمة يسهم في تعزيز جودة البيئة العمرانية، ودعم الاستدامة الحضرية، وتنظيم إجراءات إصدار رخص البناء والترميم بما يحفظ حقوق الملاك والمستفيدين.