أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 30% في المهن الهندسية بالقطاع الخاص اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، وذلك على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ويستهدف القرار توطين 46 مهنة هندسية، من أبرزها: مهندس معماري، ومهندس توليد طاقة، ومهندس صناعي، ومهندس إلكترونيات، ومهندس مركبات، ومهندس بحري، ومهندس صحي، ومهندس إنتاج تقني، ومهندس تصميم مواقع، ومهندس نفط وغاز، ومهندس بحث وتطوير، ومهندس طيران، إضافة إلى الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
وبدأت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت، والتأكد من التزامها بالنسب المحددة للمهن الهندسية المستهدفة، لضمان توفير فرص عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة.
يُشار إلى أن هذا القرار يأتي استمرارًا لجهود الوزارتين، الرامية إلى رفع نسب توطين المهن الهندسية تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومتطلبات القطاع الهندسي.