نفَّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 4,501 جولة رقابية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر يونيو 2026م، استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
واستهدفت الجولات التحقق من امتثال المنشآت التجارية، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت أنشطة، أبرزها: النقل البري للبضائع، والإنشاءات العامة للمباني غير السكنية (مثل: المدارس والمستشفيات والفنادق وغيرها)، والبيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية، والبيع بالتجزئة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع.
وجرى خلال الجولات ضبط 104 حالات اشتباه أولية بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.
وتشمل عقوبات نظام مكافحة التستر السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافةً إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.