حققت الصادرات السلعية نموًا سنويًا خلال مايو 2026، مدفوعة بارتفاع الصادرات البترولية، في وقت سجل فيه فائض الميزان التجاري قفزة كبيرة بالتزامن مع انخفاض الواردات، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 3.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 93.78 مليار ريال خلال مايو 2026، مقارنة بـ 90.29 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2025.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 19.5% لتسجل 70.89 مليار ريال، مقابل 59.33 مليار ريال في مايو 2025، لترتفع مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات من 65.7% إلى 75.6%.
تراجع الصادرات غير البترولية
في المقابل، انخفضت الصادرات غير البترولية، بما يشمل إعادة التصدير، بنسبة 26.1% على أساس سنوي.
كما تراجعت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 27.3% لتبلغ 13.03 مليار ريال، فيما انخفضت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 24.4% إلى 9.85 مليار ريال.
وأرجعت البيانات هذا التراجع إلى انخفاض صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 32.4%، وهي الفئة التي تمثل 46.2% من إجمالي عمليات إعادة التصدير.
انخفاض الواردات وقفزة في فائض الميزان التجاري
وسجلت الواردات السعودية انخفاضًا بنسبة 19.5% خلال مايو 2026، لتصل إلى 67.7 مليار ريال، مقارنة بـ 84.22 مليار ريال في مايو من العام الماضي.
وأسهم تراجع الواردات مع نمو الصادرات في ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 328.8%، ليبلغ 26.02 مليار ريال، مقابل 6.07 مليار ريال في مايو 2025.
الصين الشريك التجاري الأول للمملكة
وحافظت الصين على مكانتها كأكبر وجهة للصادرات السعودية، مستحوذة على 12.3% من إجمالي الصادرات خلال مايو 2026، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 9.6%، ثم الإمارات بنسبة 7.5%.
كما جاءت الهند، واليابان، ومصر، ومالطا، وسنغافورة، وبولندا، وتايوان ضمن أكبر عشر وجهات للصادرات السعودية، حيث استحوذت هذه الدول مجتمعة على 63.3% من إجمالي صادرات المملكة.
وفي جانب الواردات، تصدرت الصين أيضًا قائمة الدول الموردة للمملكة بحصة بلغت 22% من إجمالي الواردات، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 10.7%، ثم مصر بنسبة 8.4% من إجمالي الواردات.