«الفيصل» يعتمد الإطار العام لتنفيذ مبادرات مشروع الملك لتطوير التعليم

اعتمد الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، وزير التربية والتعليم، الإطار العام لتنفيذ مبادرات «مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام».

يشمل القرار برامج ومشاريع برنامج العمل التنفيذي لدعم وتحقيق أهداف مشروع «تطوير»، الموافق عليه بالأمر السامي الكريم رقم (28185) بتاريخ 18/7، بالإضافة لبرامج مشروع «تطوير» الحالي، ويأتي هذا القرار بناء على قرار اللجنة الوزارية الإشرافية لبرنامج العمل التنفيذي، المشكلة بالأمر السامي رقم (28185) بتاريخ 18-7-1435هـ في اجتماعها الثاني 11-9.

كما اشتمل قرار الفيصل على تشكيل «اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام» برئاسته، وعضوية دائمة لنائب الوزير (نائبا للرئيس)، ونائب الوزير لتعليم البنين، ونائب الوزير لتعليم البنات، والمدير التنفيذي لمشروع «تطوير» (أمينا)، إضافة إلى ممثل لوزارة المالية، وممثل لوزارة الخدمة المدنية، وممثل لوزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، وعضوية مؤقتة – عند مناقشة الموضوعات ذات العلاقة بأعمالهم واختصاصاتهم الوظيفية – لكل من وكيل الوزارة للتعليم (بنين)، ووكيل الوزارة للتعليم (بنات)، ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية، ووكيل الوزارة للمباني، ووكيل الوزارة المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية، والمشرف على مركز المعلومات التربوية، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات «تطوير».

وجاء من مهام اللجنة المشكلة؛ اعتماد التوجهات الاستراتيجية لمشروع «تطوير»، واعتماد المشاريع والبرامج التي ستنفذ والجهات المسؤولة عن التنفيذ من قطاعات الوزارة وشركات «تطوير»، واعتماد الخطط التعاقدية والميزانيات السنوية للبرامج والمشاريع، إضافة إلى الإشراف على سير عمل مشروع «تطوير»، ومناقشة أدائه بشكل دوري وفقا لمؤشرات قياس أداء واتخاذ القرارات اللازمة، واعتماد المواصفات الفنية العامة للخدمات التي تقدمها شركتا النقل والمباني، ومناقشة التقارير الربعية والسنوية للبرامج والمشاريع، واعتمادها، واعتماد تشكيل اللجان وصلاحياتها.

وتضمن القرار استمرار تنفيذ عقود برامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام الحالية، المزمع تنفيذها مستقبلا ضمن العقد الإطاري الموقع بين مشروع «تطوير» وشركات «تطوير» وفقا للترتيبات المعمول بها حاليا، وإعادة هيكلة «مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام»، وتحديد مهامه من خلال وضع برنامج متابعة لبرامج «مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم» ومتابعة الأطراف ذات العلاقة لإنجاز العمل وفق البرنامج الزمني المحدد في الخطط التنفيذية ووفق مؤشرات قياس أداء (KPI’s).

كما تضمن القرار تقديم التقارير للجنة التنفيذية، والتوصية باعتماد المشاريع والبرامج والرفع للجنة التنفيذية للمشروع، ومناقشة خطط وميزانيات البرامج والمشاريع وفقا للعقود أو المحاضر الموقعة مع شركات «تطوير»، والجوانب التمويلية للبرامج والمشاريع المعتمدة، وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركة – الشركات المنفذة للمشروع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة لإنهاء إجراءات التعاقد أو الإسناد والصرف للمشاريع الممولة من الوزارة، إضافة إلى متابعة إنجاز قطاعات الوزارة وشركات «تطوير» في ضوء نطاق العمل ومؤشرات الأداء ورفع التقارير الربعية والسنوية للجنة التنفيذية ومكتب إدارة المشاريع بوكالة التخطيط، وإنهاء إجراءات صرف الدفعات بعد التحقق من الإنجاز، وتسهيل التواصل بين الوزارة وشركات «تطوير» وتذليل الصعوبات، والتحضير لاجتماعات اللجنة الوزارية واللجنة التنفيذية.

ونص القرار على نقل الكوادر الحالية في مكتب مشروع «تطوير» إلى إدارة مشروع «تطوير»، ويلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات، على أن يستمر عمل اللجان الفنية الحالية لمشروع «تطوير» إلى أن يعاد تشكيلها.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة المشروع يتولى مهامها مدير تنفيذي مرتبط بوزير التربية والتعليم، وتشتمل مهامه على وضع برنامج متابعة لبرامج ومشاريع مشروع «تطوير» ومتابعة الجهات المنفذة لإنجاز العمل وفق البرامج الزمنية التي تحدد في خططهم التشغيلية، وتقديم التقارير اللازمة، وإعداد تقارير دورية مفصلة لأنشطة المشروع وأهم الإنجازات والمعوقات وآليات التغلب عليها، ورفعها للجنة التنفيذية للمشروع، وتحديد الاحتياجات البشرية والتدريبية والإدارية والفنية لموظفي المشروع، وتحديد أهدافهم الوظيفية ومؤشرات قياس أدائهم وتقييمهم دوريا، وإعداد ميزانية تشغيلية سنوية للمشروع ورفعها للجنة التنفيذية للاعتماد.