تعليقات 9

مجلس الوزراء يوافق على نظام المجالس البلدية.. ويسند مشروع رصد مخالفات النقل العام لـ«ساهر»

مجلس الوزراء يوافق على نظام المجالس البلدية.. ويسند مشروع رصد مخالفات النقل العام لـ«ساهر»
weam.co/282770
الرياض – الوئام :

رحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ الذي عقد في جامعة الدول العربية، وما اشتمل عليه من قرارات تؤكد ضرورة التحرك على الصعيد الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه.
ووافق المجلس في الجلسة التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- مساء أمس، في قصر السلام بجدة على نظام المجالس البلدية وإيكال مشروع رصد مخالفات النقل العام.
واطلع مجلس الوزراء -في بداية الجلسة- على فحوى مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مع أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، والاتصال الهاتفي الذي أجراه -أيده الله- مع عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والاتصال الذي تلقاه من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد -نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان- كما اطلع على نتائج مباحثات سمو ولي العهد مع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة -رئيس الوزراء بمملكة البحرين- التي تناولت العلاقات الثنائية بين المملكة وأشقائها وسبل دعمها وتعزيزها، واستعراض مجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى تداعيات الأوضاع في المنطقة وتطوراتها.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيان لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض عددا من التقارير المتصلة بمستجدات الأحداث وتداعياتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وحذر في هذا السياق من الوضع المأساوي الذي وصلت إليه الأوضاع في قطاع غزة والأراضي المحتلة جراء تصاعد العدوان الوحشي الإسرائيلي، وما يقترفه من جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، مجدداً مناشدات المملكة ودعواتها للمجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني ومواجهة حرب الإبادة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضده.
ورحب المجلس في هذا الشأن بالبيان الصادر عن وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ الذي عقد في جامعة الدول العربية، وما اشتمل عليه من قرارات وتأكيد ضرورة التحرك على الصعيد الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء ناقش عددا من الموضوعات في الشأن المحلي، ورفع الشكر والثناء لله عز وجل على ما يتمتع به قاصدو الحرمين الشريفين من أمن وراحة واطمئنان في هذه الأيام المباركة، يؤدون خلالها مناسك العمرة في أجواء إيمانية وانشغال بالذكر وتلاوة القرآن والعبادة، سائلا الله عز وجل أن يتقبل من جميع المسلمين صيامهم وقيامهم، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما يوليه من اهتمام وعناية بالحرمين الشريفين وخدمتهما، حيث استفاد المعتمرون في هذا العام من التوسعة في المسجد الحرام، وما اشتملت عليه من منظومة خدمات متكاملة يسرت على المعتمرين أداء مناسك العمرة.
وأكد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أنه بناءًعلى التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24/9/1435هـ (حسب تقويم أم القرى) على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (43/22) وتاريخ 23/5/1433هـ، وافق مجلس الوزراء على نظام المجالس البلدية، كما وافق على استمرار المجالس البلدية الحالية وفق الأحكام المنظمة لعملها إلى حين تشكيل المجالس الجديدة ومباشرتها لاختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا النظام.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام:
1 – تتولى المجالس البلدية -في حدود اختصاصات البلديات- إقرار الخطط والبرامج البلدية المتعلقة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية ومشروعات الصيانة والتشغيل والمشروعات التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها وتتكون هذه المجالس من عدد من الأعضاء يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية،وفقاً لفئات البلديات على ألا يزيد على ثلاثين عضواً يختار ثلثاهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير.
2 – يمنح النظام حق الانتخاب وحق الترشح لعضوية المجالس البلدية للمواطنين الذكور والإناث على حد سواء، عند توافر الشروط المنصوص عليها فيه كما يمنح النظام المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح الحق في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، وذلك بما يضمن نزاهتها وحسن تنفيذها.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وافق مجلس الوزراء على إدخال عدد من التعديلات على (اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرينوالزوار) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (303) وتاريخ 23/12/1426هـ، وذلك بإضافة ممثل عن الهيئة العامة للسياحة والآثار لعضوية اللجنتين الدائمتين في مكة المكرمة والمدينة المنورة المشكلتين بموجب اللائحة، ورفع مستوى التمثيل فيهما إلى ما لا يقل عن المرتبة (العاشرة) لجميع الجهات المشاركة في عضويتيهما.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها الترخيص لصندوق الاستثمارات العامة بتأسيس شركات -داخل المملكة أو خارجها- بمفرده أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص، بما في ذلك المشاركة مع أي منهما في الشركات القائمة.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل، وافق مجلس الوزراء على إيكال مشروع رصد مخالفات النقل العام وضبطها آلياً وبشرياً، بالإضافة إلى ما يتعلق بالمخالفات المتصلة بمحطات الوزن الثابتة والمتحركة وتشغيلها وصيانتها إلى (مشروع ساهر)، على أن يُراعَى -ما أمكن – أن يكون غالبية من يعمل في المشروع من السعوديين، كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة من وزارات: الداخلية، والنقل، والمالية، لإعداد الشروط اللازمة لذلك.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (7/35) وتاريخ 14 / 1 / 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية -وفقاًللتوقيت الملائم الذي تراه- بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك حسب ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن.
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات على وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) والمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 – تعيين الدكتور/ معن بن سليمان بن سالم حافظ على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 – تعيين سعود بن محمد بن إبراهيم المطلق على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3 – نقل منيف بن درويش بن زايد السميري من وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي) بذات المرتبة بمصلحة الجمارك العامة.
4 – نقل عبدالرحمن بن ناصر بن محمد الخزيم من وظيفة (مدير عام الوسائل الرقابية) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بذات المرتبة بمصلحة الجمارك العامة.
5 – تعيين محمد بن حامد بن علي الحامد على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
6 – تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن حمد بن دعيج على وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتقاعد، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجّه حيالهما بما رآه.
هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.

التعليقات (٩) اضف تعليق

  1. ٩
    زائر

    ياخوان نبغا زياده في الرواتب وتسديد البنوك الله يرحم والديكم. تعباوالله

    • ٨
      زائر

      ههههههههههههههههه
      تبي أيش؟؟؟؟

  2. ٧
    ساهر وراكم وراكم

    لماذا لم يناقش المجلس الموقر تخفيض مخالفا ت ساهر بشكل لا يضر المواطن

    بحيث يكون المخالفة من 300 إلى 50 ريال ومن 500إلى 70 ريال وتكون ثابته مهما طال عليها الزمن
    اين هي مصلحة المواطن والخوف عليه

  3. ٦
    زائر

    نبي زياده راتب الله يخليكم كل شي غالي

  4. ٥
    حسون

    نبي زياده راتب الله يخليكم كل شي غالي

  5. ٤
    زائر

    ياهو ياعالم نبغى زيادة رواتب هئيه التحقيق المدنيين

  6. ٣
    زائر

    التعليق

  7. ٢
    الله مع الصابررين

    زيدووووووووو الرواااااتب
    وسسدو القروض والله تعبنا

  8. ١
    زائر

    نبي تخفيض في الاسعار
    لأن زيادة في الراتب يقابله زيادة في الاسعار