السجن «11» عاماً لإرهابي ضمن قائمة المطلوبين

أصدرت المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية ذلك خلال الـ 19 يوما الماضية أحكاما قضائية على نحو 40 متهما في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية، والالتحاق بتنظيم داعش.

كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بالسجن لإرهابي 11 عاما، وذلك ضمن قائمة وزارة الداخلية من المطلوبين الـ 23، حيث وجهت تهم له بالسعي للإفساد والإخلال بالأمن وإثارة الفتنة الطائفية بتزعمه للتجمعات والمظاهرات المثيرة للشغب والفوضى والدعوة إليها وترديد الهتافات المناوئة للدولة.

وأدانت المحكمة المتهم بقيامه بإنتاج وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال نشره معلومات كاذبة والدعوة للمظاهرات، وإعلان مواعيدها وأماكنها، وتصميم صور قتلى أعمال الشغب، وصياغة أخبار ما يحصل في القطيف من أحداث شغب ونشرها في هذه الصفحة، إضافة إلى التستر على مجموعة من الأشخاص أطلقوا النار على رجال الأمن، إلى جانب هروبه وتخفيه عن الجهات الأمنية بعد إعلان اسمه ضمن المطلوبين أمنيا، كما ثبت للمحكمة تزعمه للعمل الإعلامي لأعمال الشغب، وقيامه بالدعوة عبر “الواتساب” وصفحات “الفيسبوك” بعد القبض على أحد الأشخاص لتجمع مثير للشغب.

وتنوعت الأحكام الصادرة ضد المدانين بين القتل تعزيرا والسجن، إضافة إلى الغرامات المالية، والمنع من السفر، ومن المعلوم أن المحاكم الجزائية هي المتخصصة بالنظر في إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني.

كما أصدرت المحكمة بالسجن سبع سنوات ضد متهم سوري، لتأييده النظام الإرهابي “داعش”، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرساله رسالة نصية إلى أحد معارفه، واصفا نفسه بأنه من (داعش) ومتابعته أخبار (داعش) عبر حسابه في موقع التواصل (فيسبوك)، وإعادة نشرها، كما أدين المتهم بتنسيقه لخروج أحد المقيمين في المملكة للالتحاق بتنظيم (داعش) الإرهابي بحسب الاقتصادية.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات، إضافة إلى غرامة عشرة آلاف ريال من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.