الجامعة العربية تدعو إلى وحدة الموقف العربي لمواجهة تداعيات تراجع أسعار البترول

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال النفطي لمواجهة تداعيات تراجع أسعار البترول على الاقتصاديات العربية، داعيا إلى أهمية تنسيق السياسة العربية على المستوى الإقليمي والدولي والعمل ككتلة عربية واحدة أسوة بالتكتلات الأخرى وذلك للحد من التأثيرات السلبية للصناعة البترولية العربية.

وقال العربي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصاديات العربية الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمقر الجامعة العربية اليوم، إن الهزة القوية لانخفاض سعر البترول ربما تكون بمثابة صحوة تفرض على الدول العربية المنتجة للنفط إعادة تنظيم اقتصاداتها وخططها التنموية حسب مفهوم جديد ومصادر متنوعة للاقتصاد وتهيئ نفسها بكل جدية لمرحلة ما بعد النفط وعدم الاعتماد الكلي على ريع البترول.

وأكد العربي أهمية الاجتماع وذلك لتدارس تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصاديات العربية وخطط ومشاريع التنمية في البلدان العربية بشكل عام.

وطالب بضرورة أن تقوم مؤسسات العمل العربي المشترك بالمساهمة في وضع تصوراتها وتكييف برامج عملها لمواجهة تأثيرات هذه التحولات والتغيرات خاصة وأن هناك مشروعا قيد البحث من عدد من فرق العمل للدول الأعضاء في الجامعة والأمانة العامة لتطوير جامعة الدول العربية ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة للارتقاء بعملها الى مستوى حجم التحولات التي تجري داخل المجتمعات العربية.

ومن جانبه، توقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة البترول المصرية المهندس محمد طاهر، استمرار اضطراب السوق النفطية خلال الفترة المقبلة في ظل عدم استقرار أسعار النفط العالمية لتأثرها بعوامل من الصعب توقعها ومنها ما يتصل بالصراعات الدولية والمشكلات الداخلية في بعض الدول النفطية مثل ليبيا ونيجيريا والعراق.

وكشف “الملا” عن وجود تأثيرات سلبية وأخرى إيجابية لانخفاض أسعار النفط بالنسبة لمصر، لافتا إلى أن التأثير السلبي يتمثل في احتمال انخفاض تدفقات الاستثمارات الاجنبية في مجال البحث والانتاج. والإيجابي يتمثل في انخفاض قيمة الواردات من البترول والغاز وبالتالي انخفاض قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة، موضحا أن المحصلة النهائية المتوقعة بالنسبة لقطاع البترول في مصر هي وجود توازن بين الجوانب السلبية والإيجابية.

بدوره، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني أهمية هذا المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين، لمناقشة عدة موضوعات أهمها أسباب الأزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 2016، ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار الأزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعالم.
وأوضح الدكتور القحطاني أن المؤتمر سيخرج بتوصيات وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتلافي انعكاساتها السلبية على اقتصادات المنطقة.