سقوط مزيف المليون والسبعمائة ألف ريال في قبضة الأمن بالمدينة

تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة متمثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي من إحباط عملية تهريب مبالغ نقدية كبيرة مزيفة في محاولة تشكيل عصابي من جنسيات أفريقية لترويجها وإدخالها إلى البلاد والزج بها في الأسواق المحلية وقد بلغت تلك النقود المزيفة:

– مبلغ مليون وسبعمائة ألف ريال سعودي مزيفة من فئة الخمسمائة ريال.

– عدد من الدولارات الأمريكية المزيفة. 

– كمية كبيرة من الورق الأسود المجهز والمقصوص على أشكال عملات للتعامل معه بمواد ومساحيق تستخدم في تلوينه وتحويله إلى عملة مزيفة. 

– عدد من صور الشهادات المزورة باللغة الإنجليزية ﻹيهام الضحية بأنها شهادات ضمان على سلامة العملة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة عميد فهد بن عامر الغنام، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى توفر معلومات عن قيام امرأة تجري اتصالات من خارج البلاد وتذكر للمتلقي بأنها فقدت والدها ووالدتها في الحرب ولديها تركة تقدر بمبلغ ستة عشر مليون دولار أمريكي مؤمن عليها من قبل شركات تأمين أمريكية وترغب في إدخالها إلى المملكة العربية السعودية أو بيعها بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي ويتواجد بالمملكة من هو مفوض على عملية تسهيل دخول هذه المبالغ أو بيعها لمن لديه الرغبة في ذلك،  وكذلك لديه عينات من هذه العملة وصور شهادات الضمان على سلامة تلك المبالغ.

وأضاف: بتوجيهات من مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني تم تشكيل فريق لتلك المهمة. وتم التعامل مع المعطيات المتوفرة وإعداد خطة بحثية محكمة لمعرفة من يقوم بالتواصل من داخل المملكة لهذه العملية، وتم استدراج المذكورين إلى المدينة، حيث حضر شخصان من إحدى الجنسيات الأفريقية إلى المكان المتفق عليه وبحوزتهما خمس شنط كبيرة وأكياس نفايات ومواد سائلة ومساحيق، وتمكينهم من مزاولة التعامل مع الأوراق السوداء، وبإضافة المساحيق والمواد السائلة لها والعمل على تغيير لونها وتحويلها إلى عملة محاولة منهم لخداع الضحية والنصب والتحايل على الآخرين وتضليلهم  محاولة بيعها بأسعار زهيدة. 

 وقال إنه تم القبض عليهما أثناء قيامهم بذلك وضبط بحوزتهما المبالغ النقدية المزيفة المشار إليها وتبين أنهما يحملان رخص إقامات مزورة تحمل اسمًا و رقمًا وهميًا يتنقلان بها لمقابلة الضحايا للتفاوض. 

وأشار الى انه تم التحفظ على المذكورين والمضبوطات وجرت إحالة ملف القضية للدائرة المختصة بهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق معهما.