لا تزال قيد الإجراء وسوف يُعلن عنها في فترة لاتتجاوز الثلاثة أشهر

دعا مصدر مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تحري الدقة فيما يتم تناوله حول رسوم الخدمات البلدية ، وشدّد على أهمية أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.

وأضاف المصدر أنّ الوزارة لا تزال تعمل على إعداد اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق الرسوم ، وسوف يُعلن عنها فور الانتهاء منها في فترة لاتتجاوز الثلاثة أشهر حسب ما تمّ إعلانه.

وأكد المصدر أنّ اللائحة التنفيذية ستحرص على تحديد مقدار كل رسم مع وضع برنامج زمني يراعى فيه التدرج في التنفيذ وعدم تجاوز الحد الأقصى للرسوم التي تم إقرارها وأنّ للوزير صلاحية التأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات وذلك بحسب مايقدره في هذا الشأن ، وأنّ هذه الرسوم تهدف إلى رفع مستوى الخدمات البلدية بما يتوافق وتطلعات القيادة الحكيمة – أيدها الله – ومصلحة المواطن وطموحه كونه الركيزة الأساسية في بناء الوطن ؛ حيث تأتي هذه الرسوم ضمن المتطلبات الأساسية لتحسين الخدمات والارتقاء بها بما يواكب متطلبات المجتمع.

وأوضح المصدر أنّ هذه الرسوم سوف تعود بالنفع على العديد من الخدمات حيث ستسهم في ارتقاء وتطوير وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية ، وتقديمها إلكترونياً إلى المستفيدين.

وإنشاء الحدائق والملاعب وتحسين كفاءة وفاعلية نظام البلاغات والشكاوى (940) وتطوير نظام وطني للتخطيط الحضري ، وتحديث الضوابط العمرانية وتفعيل مكاتب تنسيق المشاريع وغيرها من الخدمات التي تصب في تنمية المدن والارتقاء بها لينعم المواطن بأفضل الخدمات.

يُذكرُ أنّ الأيام الماضية قد شهدت وعلى نطاقٍ واسع تداولاً لبعض الأخبار التي أشارت أنّ وزارة الشؤون البلدية شرعت في وضع صيغ الرسوم المفروضة على النفايات ، وربطها بفواتير الكهرباء لكل وحدة سكنية وتجارية .

وفي ذات السياق تمّ تداول بعض الأرقام على أنّها رسوم للنفايات المنزلية ، حيث جاءت على النحو التالي:

– 5 ريالات شهرياً كحد أقصى في حال كانت فاتورة الاستهلاك الكهربائي بقيمة 300 ريال .

– 10 ريالات شهرياً في حال كانت فاتورة الاستهلاك الكهربائي من 300 إلى 600 ريال .

– 15 ريالاً شهرياً في حال كانت فاتورة الاستهلاك الكهربائي من 600 إلى ألف ريال .

– 50 ريالاً شهرياً في حال كانت فاتورة الاستهلاك الكهربائي ألف ريال فما فوق .

وفيما يخص رسوم النفايات في الوحدات السكنية التجارية ، مثل الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية ، أشارت الأخبار المتداولة أنّه تمّ تحديد 500 ريال كحدٍ أقصى سنوياً لكل وحدة سكنية ، بينما يتم تطبيق رسوم 10 ريالات سنوياً لكل متر مربع على الوحدات التجارية ، مثل المحلات والورش المهنية وقصور الأفراح والاستراحات والمطابخ والمطاعم ومدن الملاهي والترفيه والأنشطة الطبية .