رسمياً.. إطلاق منصة إلكترونية لإبرام صفقات تجارة الطاقة بين دول الخليج

أكد المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن دول المجلس ستطلق في أبريل المقبل منصة إلكترونية متخصصة، تخول المسؤولين عن قطاع الطاقة الاطلاع على صفقات تبادل الطاقة، وإبرام الصفقات بالتنسيق مع هيئة الربط الكهربائي.

وقال إن عام 2017 سيشهد نقلة نوعية في مشروع سوق الطاقة بدول الخليج، حيث تم الاتفاق بين وكلاء ورؤساء الهيئات التنفيذية للكهرباء بدول الخليج على مشروع لتطوير نظام سوق تجارة الطاقة، من خلال إطلاق منصة إلكترونية توفر فرص أكبر لتبادل الطاقة، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل كمحفز للسوق، وكطرف موفق بين أفضل الصفقات، بحيث تطلب أي دولة كمية معينة من الطاقة، لتقوم الهيئة بتزويدها بأفضل صفقة لهذه الدولة من الدول الأخرى.

وأوضح أن هذا نظام جديد سيتم اتباعه من خلال نظام آلي يبدأ تطبيقه في أبريل المقبل، ويتيح هذه النظام لجميع الدول الاطلاع على الصفقات والفرص المتوافرة لتبادل الطاقة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بتحديد أشخاص معينين يكون لهم صلاحية إبرام هذه الصفقات بحيث يكون هناك سرعة في إبرامها وتنفيذها من خلال مشروع تجارة الطاقة بين دول المجلس.

وتوقع الإبراهيم، أن يحقق النظام نجاحات أكبر من النجاحات التي تمت في 2016، ولا سيما أن دول الخليج وصلت لأعلى مستوى لتجارة الطاقة بإجمالي 1.30 مليون ميجاواط/ساعة، وهي تمثل نحو 30 ضعف تجارة الطاقة التي كانت تحدث في السابق.

وأضاف أن عددا من دول المجلس استفادت من انخفاض تكاليف إنتاج وتوليد الطاقة في دول خليجية أخرى، وقامت بشراء الطاقة خلال عام 2016 بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن السعودية من أهم الدول الخليجية التي استفادت من مشروع تجارة الطاقة، وأسهمت بفعالية في إنجاحه عن طريق تبادل الطاقة، من خلال مشروع الربط الخليجي، سواء عن طريق الاستيراد أو التصدير، لافتا إلى أن معظم الدول التي استفادت من تجارة الطاقة انخفضت فيها تكلفة الإنتاج بشكل كبير وتوفير مبالغ كبيرة من وراء ذلك.

وحول تفاوت أسعار الطاقة بين دول مجلس التعاون عند تبادلها، أكد الإبراهيم أن الهيئة عالجت هذا الأمر عن طريق التبادل العيني للطاقة، “طاقة بطاقة”، حيث إن هناك بعض الصفقات خلال 2016 أبرمت بواسطة التبادل العيني وليس عن طريق الأسعار، كما أن هناك دولا أخرى فضلت التعامل وفق أسعار محددة مع بقية الدول.

وأفاد بأن التبادل العيني للطاقة يتمثل في تزويد الدولة التي بحاجة إلى الطاقة خلال فترة زمنية معنية، على أن تقوم بإعادة هذه الكمية من الطاقة للدولة المصدرة في توقيت محدد يتم الاتفاق عليه بين الأطراف، ولكن ذلك عادة ما يكون في فترة زمنية قصيرة، بالتالي لا يكون هناك التزام مالي من جراء هذا التعامل بحسب الاقتصادية.

وأبان أنه على المدى الطويل ستعتمد دول بشكل كبير على استيراد الطاقة من الدول التي تقل فيها تكلفة الإنتاج، حيث إن الاستفادة من هذا المشروع في الوقت الحالي كان بمعدلات معقولة، ومن المتوقع زيادة وتيرة التبادل بمستوى عال للغاية، وتبدأ بعض الدول الاعتماد بشكل أساسي على استيراد الطاقة كمصدر موثوق من دول أخرى سواء في الحالات الطارئة أو التجارة.