أكدت النيابة العامة أن الحق في السمعة من الحقوق الملازمة للشخصية مصوناً بضمانات قانونية نفيسة.

وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "فلا يجوز التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنيات المعلوماتية المختلفة، مما تتوجب معه المُساءلة الجزائية".