الجزائية تنظر في دعوى ضد مواطن يزود منسوبي السفارات بمعلومات عن المملكة

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم (الأحد)، النظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة، ضد مواطن اتهم بعدد من التهم، وتم تسليمه لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة.

وقالت الدعوى إن المواطن ارتكب الجرائم التالية:

أولاً: ارتكابه لعدد من الجرائم المنصوص عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وهي على النحو التالي:

1. الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة كجماعة إرهابية، من خلال مناصرتها والمدافعة عنها، وتبني أحد شعاراتها، وعدم رجوعه عن ذلك حتى بعد تصنيفها كجماعة إرهابية.

2. التواصل مع أحد عناصر النظام القطري بعد تصنيف المملكة له كنظام معادي لها وداعم للجماعات والنشاطات الإرهابية.

3. السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي، واللحمة الوطنية، وإثارة الفتن داخل المملكة من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الإساءة، والطعن في سياسات الدولة الداخلية بالطعن في مؤسساتها القضائية، والأمنية، والتشكيك في نزاهتها، ووصفها بالظلم و(الدكتاتورية)، والطعن في سياسات ولي الأمر الخارجية تجاه الدول الشقيقة، ومناكفته في توجهاته المبنية على تحصيل المصالح العامة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، والتحريض على المظاهرات والاعتصامات.

4. الإساءة لدول شقيقة وقاداتها والتدخل في شؤونها الداخلية.

ثانياً: سعيه من خلال نشاطاته وحراكه لتغيير نظام الحكم في المملكة.

ثالثاً: اجتماعه عدة مرات بقصد الإساءة لسياسات المملكة وقراراتها الداخلية مع أجانب لهم صفة رسمية دبلوماسية، وتزويدهم بمعلومات وتحليلات عن المملكة، وما تقوم به من إجراءات، وقرارات، وما يحدث فيها من حراك مجتمعي، مع عدم إبلاغ الجهات الرسمية عن ذلك، أو حصوله على إذن منها لعقد مثل هذ الاجتماعات، مع علمه أن من اجتمع معهم يعدون تقارير عن ما يتحصلون عليه منه ويرسلونها لبلادهم.

رابعاً: اشتراكه ضمن مجموعة إلكترونية في أحد برامج التواصل الاجتماعي تهكم المشاركون فيها وأساؤوا للدولة وقراراتها ولولاة امر هذه البلاد حفظهم الله .

خامساً: إعداده وإرساله وتخزينه في الشبكة المعلوماتية ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال نشره واحتفاظه بتغريدات عبر معرفه على موقع (تويتر) مسيئة لسياسة المملكة الداخلية والخارجية، ولأجهزتها القضائية والأمنية،ومحرضة على المظاهرات والاعتصامات، ومناصِرة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، مسئية لدول شقيقة وقادتها، وانضمامه لمجموعة إلكترونية على برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام) تسيء لسياسات الدولة وقراراتها وولاة أمرها، المجرم والمعاقب بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.

سادساً: نقضه لما سبق أن تعهد به.