قررت الحكومة القطرية زيادة الاقتراض من البنوك المحلية لتعويض نقص الإيرادات بعد تراجع مؤشرات الاقتصاد.

ووفقا لبيانات حديثة صدرت الأربعاء عن مصرف قطر المركزي، فإن إجمالي مستحقات البنوك التجارية في قطر على حكومة الدوحة بنحو 306.6 مليار ريال (84.2 مليار دولار) حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وتشير البيانات إلى أن القروض المستحقة على قطر لصالح البنوك تتوزع بين ائتمان (قروض وتمويلات) إضافة إلى أوراق مالية (سندات وأذونات وصكوك).

وارتفعت النفقات الجارية لقطر بالتزامن مع تراجع الإيرادات الناتجة عن المقاطعة العربية للدوحة، وتأثر قطاعات اقتصادية كالبنوك والتأمين وأسواق المال والعقارات من المقاطعة.

وبلغ إجمالي الائتمان (القروض والتمويلات) المستحقة على قطر لصالح البنوك التجارية المحلية حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نحو 162.4 مليار ريال (44.61 مليار دولار).

في المقابل، بلغ إجمالي أدوات الدين (سندات وأذونات وصكوك)، المستحقة حتى نهاية نوفمبر الماضي، نحو 144 مليار ريال (39.6 مليار دولار).

بينما بلغ إجمالي القروض والتمويلات ومطالبات البنوك على القطاعين العام والخاص في قطر حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نحو 712.4 مليار ريال (195.71 مليار دولار).

كان إجمالي القروض والتمويلات ومطالبات البنوك على القطاعين العام والخاص في قطر، قد بلغ حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول السابق عليه 710 مليارات ريال (195 مليار دولار).

وفي مارس الماضي، قال صندوق النقد الدولي، في بيان له حول قطر، إن نحو 40 مليار دولار تخارجت من بنوك قطر بفعل المقاطعة.