أعلن الجيش الجزائري، رفضه التدخل في الشأن السياسي للبلاد، واصفا الأصوات المعارضة بأنها "غربان ناعقة تتشدق بالبراغماتية والواقعية وتحاول تقزيم المكتسبات الأمنية".
وشنت قيادة الجيش، في بيان نشرته مجلة "الجيش" الجزائرية،هجوما على "جنرالات سابقين"، قائلة: "استرسلوا بدلوهم في كل المواضيع كالانتخابات الرئاسية القادمة، وإتاحة الفرصة للشباب، ودعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى تحمل مسؤوليته في تعزيز المكتسبات الديمقراطية"، في إشارة إلى دعوات قادة أحزاب سياسية وجنرالات سابقين لـ"تدخل قوات الجيش في ملف الانتخابات"، والتي قد تخضع لتأجيل أو تشهد ترشح الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وتعتقد وزارة الدفاع الوطني، التي يقودها نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أن هذه النداءات "شبيهة بالدعوة إلى الانقلاب العسكري على نظام الشرعية الانتخابية"، مشددة على أن "الجيش له ولاء للجمهورية ورئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني".
واعتبرت الوزارة، في رد فعل على مقالات إعلامية وسياسية لمعارضين، أن "خطواتهم تندرج ضمن التصرفات العقيمة والأفكار المبيتة، وأنها جاءت بقلم بعض العسكريين المتقاعدين".
وفي رد سابق، حذرت الوزارة من مغبة الوقوع تحت طائلة العقوبات التي يضمنها قانون "واجب التحفظ"، منوهة إلى "أن الجيش الوطني الشعبي في غنى تام عن أي دروس يقدمها له أشخاص لا وجود لهم إلا من خلال الدوائر التي تتحكم فيهم".