إيران تهدد الاتحاد الأوروبي: “للصبر حدود”

0

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في لقاء مع التلفزيون الإيراني، إن “الاتحاد الأوروبي أقدم على إنشاء الآلية المالية بنظرة إيجابية، وأظهر على مدى المحادثات إرادة سياسية، لكن في المحادثات الماضية في الأشهر الأخيرة أصبح لدينا شعور أكثر جدية بأن الدول الأوروبية لديها عجز حقيقي في تنفيذ هذه الآلية”.

وتابع قاسمي، “بدون شك فإن مسؤولية عدم تنفيذ الآلية المالية يقع على عاتق أوروبا، ويجب أن يفكروا بنتائج هذا القرار”، مضيفا، “إيران كانت ملتزمة لحد الآن بكل التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، لكن في النهاية هناك حدود لصبر إيران، واقترب موعد اتخاذ القرارات الإستراتيجية من قبل أوروبا لتختار مسارها”.

لافتا إلى أن العراقيل الأمريكية وتهديدات المؤسسات الأوروبية من قبل الولايات المتحدة من أهم أسباب التأخير في تنفيذ الآلية المالية”، محذرا أن “الخاسر النهائي هي الولايات المتحدة، وسير الأحداث ووعي المجتمع العالمي یظهر أن الوقت ليس في صالح أمريكا”.

وفي الشهر الماضي، أعلن رئيس مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، أن تنفيذ الآلية المالية الأوروبية سيجري بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، موضحا أن الأوروبيين أبلغوا طهران عن ضغوط أمريكية لمنع تنفيذ هذه الآلية. وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيري، قد قالت قبل ذلك بيومين إن تنفيذ الآلية المالية الأوروبية مع إيران سيجري خلال الأسابيع المقبلة.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن إنشاء آلية خاصة تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة العمل مع إيران دون التأثر بالعقوبات الأمريكية، تهدف لإنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع إيران وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي، وتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا والسماح لإيران بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية.

وفي 8 مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.

وبدأت أمريكا تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات التي تطال قطاعي النفط والطاقة في 5 نوفمبر الماضي، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.