التعليقات: 0

هدوء يسبق العاصفة

بريكست أو لا بريكست.. ماي تواصل الجهود لتمرير الاتفاق وأيرلندا أهم العوائق

بريكست أو لا بريكست.. ماي تواصل الجهود لتمرير الاتفاق وأيرلندا أهم العوائق
weam.co/565310
وكالات - الوئام:

واصلت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي جهودها الدؤوبة سعيا لإقناع نواب حزب المحافظين الذي تنتمي إليه بدعم اتفاق الانسحاب خلال التصويت البرلماني المقرر في وقت لاحق الشهر الجاري.

وفيما يبدو بأنه “الهدوء الذي يسبق عاصفة” المعارضة المتوقعة للاتفاق داخل البرلمان الانجليزي الاسبوع المقبل، والتصويت الحاسم على الاتفاق.

وعقدت ماي على مدار الأسبوع الماضي سلسلة من الاجتماعات، والنقاشات عبر الهاتف، ورغم ذلك لم يكن هناك ما يشير إلى إحراز تقدم.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس.

ويستأنف مجلس العموم البريطاني مناقشة اتفاق الانسحاب بداية من السابع من كانون ثان/يناير المقبل، ثم يُجري تصويتا على الاتفاق في الخامس عشر من نفس الشهر.

وكان التصويت مقررا الشهر الماضي ولكن ماي أرجأته.

وفي رسالة فيديو بثتها رئيسة الوزراء بمناسبة العام الجديد، دعت ماي النواب البريطانيين إلى دعم اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، من أجل أن يكون 2019 هو”العام الذي نُنحي فيه خلافاتنا جانبا، لنمضي معا إلى الأمام”، بعدما أوضحت أن “إقرار الاتفاق… سيساعد بريطانيا على أن تتجاوز مرحلة حرجة”.

وأوضحت ماي أن: “اتفاق الخروج الذي تفاوضت بشأنه (مع الاتحاد الأوروبي) يفي بما صوت عليه البريطانيون (في استفتاء الانسحاب)… وخلال الاسابيع
القليلة المقبلة، سيتعين على النواب اتخاذ قرار مهم”.

وخلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، أجرت ماي محادثات مع مسؤولي “الحزب الديمقراطي الوحدوي” في أيرلندا الشمالية، الذي يدعم نوابه العشرة حكومة الأقلية التي تقودها ماي في البرلمان الانجليزي.

ويعارض الحزب الايرلندي، والعديد من النواب المحافظين، احتواء اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي على “شبكة أمان” لضمان وجود حدود أيرلندية مفتوحة عقب “بريكست”، حيث ستصبح الحدود بين أيرلندا الشمالية (التابعة لبريطانيا) وعاصمتها مدينة بلفاست، وجمهورية أيرلندا (وهي عضو في الاتحاد وعاصمتها دبلن)، وهي الحدود البرية الوحيدة بين المملكة المتحدة والتكتل الأوروبي.

وعقب الاجتماعات، قال مفوض شؤون بريكست في “الحزب الديمقراطي الوحدوي”، سامي ويلسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه لم يشهد تغيرا
كبيرا منذ أرجأت رئيسة الوزراء التصويت الذي كان مقررا على اتفاق الخروج منتصف شهر كانون أول/ديسمبر الماضي. وأقر بأن ماي واجهت هزيمة منكرة.

وأوضح ويلسون أن الحزب ربما لا يؤيد الاتفاق. وستغادر أيرلندا الشمالية الاتحاد الأوربي مع باقي بريطانيا، في حين ستبقى جمهورية أيرلندا عضوا بالتكتل.

ومن شأن “شبكة الأمان”، المؤقتة التي تم اللجوء لها كخيار أخير، أن تؤدي إلى فرض قواعد تجارية مختلفة بشكل طفيف على أيرلندا الشمالية دون باقي أجزاء المملكة المتحدة، وذلك من أجل تجنب وجود حدود مشددة بين شطري الجزيرة الأيرلندية، وهو ما يثير مخاوف من اندلاع صراع جديد في المنطقة التي طالما شهدت صراعات في الماضي.

ودعا وزير شؤون “بريكست” السابق في الحكومة البريطانية، ديفيد ديفيس، ماي إلى إرجاء التصويت على الاتفاق مجددا.

واستقال ديفيس في تموز/يوليو الماضي اعتراضا على اتفاق الانسحاب.

وكتب ديفيس في صحيفة “التليجراف” يوم الخميس الماضي أنه يمكن التوصل لاتفاق نهائي بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي “في اللحظة الأخيرة” حيث أن التكتل يخشى خسارة قيمة “فاتورة الانفصال” التي تصل إلى 39 مليار استرليني (44 مليار يورو أو 51 مليار دولار) وهي تمثل قيمة تسوية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

وأوضح ديفيس أنه “كلما زاد الاستعداد لمغادرة الاتحاد الأوربي دون اتفاق، زاد احتمال التوصل لصفقة رابحة.”

ودعا مسؤول “بريكست” السابق نواب حزب المحافظين داخل مجلس العموم البريطاني إلى الالتزام بالوفاء بنتائج استفتاء الخروج الذي جرى في المملكة المتحدة في عام .2016 وتلقت رئيس الوزراء البريطانية مزيدا من الأنباء السيئة، حيث أظهر استطلاع أجرته شركة “يوجوف” المتخصصة في أبحاث السوق، بين نواب حزب المحافظين، أن 29 بالمئة فقط منهم يؤيدون الخروج من الانسحاب الأوروبي دون اتفاق.

وخُيِّرَ النواب بين البقاء في الاتحاد الأوروبي، أو الخروج بناء على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي، أو الانسحاب دون اتفاق، فاختار 23 بالمئة منهم الاتفاق، مقابل 9 بالمئة أيدوا الانسحاب دون اتفاق.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة