قالت وزارة الخارجية الدنماركية ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، اليوم، إن الاتحاد وافق على إدراج جهاز تابع لوزارة المخابرات الإيرانية واثنين من موظفيه على قائمة الإرهاب، بسبب التخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال في أوروبا.
ويشمل القرار تجميد الأصول المالية لجهاز إدارة الأمن الداخلي الإيراني وموظفيه الاثنين، بعدما قالت الدنمارك، العام الماضي، إنها تشتبه في تنفيذ جهاز مخابرات حكومي إيراني لمخطط اغتيال على أراضيها.
وكتب وزير الخارجية الدنماركي أندرسن سامويلسن على تويتر يقول "اتفق الاتحاد الأوروبي لتوه على فرض عقوبات على جهاز مخابرات إيراني لتخطيطه لاغتيالات على الأراضي الأوروبية. هذه إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي إلى أننا لن نقبل مثل هذا السلوك في أوروبا".
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن القرار اتخذ بلا مناقشة خلال اجتماع لوزراء أوروبيين في بروكسل والذي كان مخصصا لغرض آخر. وأضافوا أن تجميد الأصول المالية سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من يوم الأربعاء.
وقالت وزارة الخارجية الدنماركية إن المسؤولين الإيرانيين هما نائب الوزير والمدير العام للمخابرات سعيد هاشمي مقدم ودبلوماسي يقيم في من فيينا يدعى أسد الله أسدي. ومن المقرر أن يظهر اسميهما في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء.
وجاءت العقوبات بعد جهود بذلتها الدنمرك وفرنسا لحشد التأييد لرد فعل من الاتحاد الأوروبي على الاتهامات الموجهة لإيران بالتخطيط لاغتيالات على أراضي البلدين في أواخر العام الماضي.
من جانبها، استنكرت الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي، ووصف المتحدث باسم الخارجية الإجراء "بغير المنطقي والمفاجئ".
وقال المتحدث باسم الخارجية، في بيان، إن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدد من المواطنين الإيرانيين "بحجج واهية وبدون أساس".
ونفت طهران تورطها في أي من المخططات المزعومة، زاعمة أن الاتهامات تهدف إلى الإضرار بالعلاقات بينها وبين الاتحاد الأوروبي،